أكد مصدر مقرب من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار إيقاف تمويل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مازال ساري المفعول، وذلك بسبب الضغط الكبير الذي تعانيه الميزانية العامة في ظل شح السيولة وتراجع الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الحكومة ليست قادرة في الوقت الراهن على ضخ 100 أو 200 مليون دينار منحا لدعم وتشجيع المبادرين في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية، لذا فإن إدارة الصندوق ترى أن الاولى في المرحلة الحالية الاستمرار في تأجيل الأقساط المستحقة على المبادرين تجاه الصندوق، وتأجيل أوامر الضبط والاحضار بحق المتخلفين منهم عن السداد.
وأوضح المصدر أن الاستمرار في تأجيل أقساط المبادرين لحين انجلاء تداعيات الأزمة الحالية عن الكويت والعالم يعتبر الحل الانسب في الوقت الراهن، إذ إنه يمكن أن يوفر فرصة لشريحة كبيرة من المبادرين لتصحيح أوضاعهم والنهوض بأنشطتهم من جديد، خاصة بعد أن بدأت ملامح العودة الطبيعية الى الحياة تتجلى في الكثير من المجالات والأنشطة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا في فبراير الماضي بتأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من قبل الصندوق لمدة سنة تبدأ من مارس 2020 وتستمر حتى مارس 2022.
