في أول مثول له أمام النيابة العامة، ولمدة 8 ساعات متواصلة، قرر النائب العام، أول من امس (الجمعة) حجز المواطن أحمد الرشيد صاحب مبادرة تسديد قروض المواطنين، لاستكمال التحقيقات معه.
ووجهت النيابة للرشيد 4 تهم، أبرزها: النصب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة نشاط الصرافة من دون ترخيص، وتم فتح باب التحقيق بناء على الشكوى المقدمة من البنك المركزي واتحاد المصارف.
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان المتهم الرشيد أنكر التهم الموجهة إليه، وأبلغ وكيل النائب العام خلال التحقيق بأنه لا يقف وراءه أحد، رافضاً الإفصاح عن خطته بكيفية تسديد ديون المواطنين المقترضين.
وبحسب المصدر فإن المتهم الرشيد قال خلال التحقيقات للنيابة: أخلوا سبيلي الآن وانتظروني لمدة أسبوعين فقط وسأثبت لكم انني سأسدد قروض 2000 مواطن.
إلى ذلك، قال دفاع الرشيد، المحامي يوسف الغربللي لـ القبس ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وموكلي لا توجد تهمة تنطبق عليه قانوناً، كما أكد اعتراضه على طريقة إلقاء القبض عليه بالشارع، قائلاً: نحن لسنا في دولة بوليسية، بل نحن في دولة قانون ودولة إنسانية.
أبعاد القضية
وأخذت قضية الرشيد، التي نشرت القبس تفاصيلها في 9 يوليو الماضي، منعطفاً جديداً بعد أن أمرت النيابة العامة بحجز صاحب المبادرة وعدد من معاونيه على ذمة القضية، رغم ضبطه مرتين سابقا من قبل رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية، والتحقيق معه في نفس القضية، ومن ثم الافراج عنه.
فبعد ضبطه للمرة الأولى في 8 يوليو الماضي، على خلفية نشرة إعلاناً في وسائل التواصل الاجتماعي ادعى خلاله قدرته على «تسديد أقساط المواطنين»، وتحويله إلى مكتب التحقيقات في الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معه في صحة ما نشره، حيث اظهرت التحقيقات حينها أنه اشترط على المتعثرين دفع مبلغ رمزي له شهرياً ولمدة 20 عاماً، كما اشترط أن يحضر المدين إليه شخصياً في مكتبه الكائن بمنطقة خيطان، وحين تم الاستعلام عنه تبين انه مدين ومطلوب لسداد قروض بنكية، ولكن أفرج عنه ليعاود نشر مبادرته على نطاق أوسع.
قرض شخصي
وقالت مصادر أمنية: إن رجال المباحث الجنائية تقدموا ببلاغ للنائب العام ضده عقب ضبطه مجدداً في 13 سبتمبر الماضي، بعد أن ذاع صيته في المجتمع على نطاق أوسع، وبعد التحقيق معه تم الإفراج عنه للمرة الثانية.
واضافت المصادر أن المباحث الجنائية قامت بدورها في هذه القضية على أكمل وجه واستدعت صاحب المبادرة أكثر من مرة وحققت معه، واحالته الى النيابة العامة صاحبة الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية ضده. واوضحت المصادر أن رجال المباحث ضبطوا صاحب المبادرة للمرة الثالثة، واحالوه الى النيابة العامة التي أمرت بحجزه بعد أن تبين لها عجزه عن تسديد قرض شخصي له، وهو ما دعا البنوك الى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، مشيرة إلى أن عدداً من المواطنين سارعوا إلى الغاء التوكيلات التي سبق أن حرروها خشية استغلالها من قبل المتهم.
3 مرات ضبط
• في 8 يوليو الماضي تم ضبطه من قبل رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية، وإحالته إلى مكتب التحقيق، والإفراج عنه.
• في 13 سبتمبر تم ضبطه للمرة الثانية، والتحقيق معه، ومن ثم تقدمت المباحث الجنائية ببلاغ ضده إلى النائب العام.
• في 7 أكتوبر الجاري تم ضبطه للمرة الثالثة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحجزه على ذمة القضية.
