«العفو يجُبُّ ما بعده»… هذا ما تلخصه جملة المعطيات والدلائل التي تسربت من جلستي الحوار الوطني، الأسبوع الماضي، والتي تؤكد أن العفو هو المحور الرئيس والركيزة الأكثر رسوخاً في الاجتماعين، وأن بقية الملفات تناقش بجدية في حال تم الانتهاء من العفو، وأي ملف لا يوجد في شأنه توافق بين فريقي الحكومة والنواب، يُرحل حتى افتتاح دور الانعقاد ويخضع للتصويت في قاعة عبدالله السالم.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «العفو عن النواب السابقين والنشطاء الموجودين في تركيا، بالإضافة إلى بعض المغردين وقضايا أخرى، هو المحور الذي تدور في فلكه الملفات الأخرى، أو بالأحرى، هو العمود الفقري في الحوار»، مؤكدة أن «التفاهم في شأن العفو قطع شوطاً يعج بالتفاؤل والتوافق، وأن جلستي الحوار الماضيتين، سارتا كما ينبغي لهما، وأن أمر العفو سيحسم الأسبوع الجاري، بعد انتهاء الاجتماعين المقرر عقدهما في نهاية الأسبوع، وتالياً يكتب التقرير لرفعه، بمعنى أن العفو بات أقرب إلى الحسم من أي وقتٍ مضى».
وذكرت المصادر أن «هناك ملفات عدة طرحت من قِبل النواب الثلاثة ممثلي كتلة الـ31، وملفات مقابلة طرحتها الحكومة، وأن هناك مرونة بين الفريقين في مناقشة الملفات، وأن التوافق على العفو وضع في المرتبة الأولى»، مشيرة إلى أن «الملفات التي لن يتم الاتفاق عليها، سيتم ترحيلها إلى جلسات مجلس الأمة للتصويت عليها، خصوصاً أن بعضها ذو بُعد شعبي، ومن الصعوبة إجماع كل أعضاء الكتلة على التوافق على رأي موحد».
وفيما أكد مصدر خاص لـ «الراي» أن «غياب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) عن المشاركة المباشرة في الحوار الوطني كان مقصوداً من الحركة لكي لا تكون هناك ثغرة يستخدمها المتربصون بالحوار»، قال المصدر إن «مشاركة أحد أعضاء (حدس) في الحكومة بعد إجراء التعديل عليها أمر وارد ولكنه مرتبط بمعرفة من سيشارك من النواب وما هي جديتهم في الإصلاح والبرامج الإصلاحية التي يحملونها، وإن لم يتحقق ذلك فعدم المشاركة أجدى بالنسبة لهم».
الملفات النيابية:
– توزير عدد من نواب كتلة الـ31
– إلغاء قانون المسيء وتعديل مدة رد الاعتبار للمحكومين.
– سحب رئيس الوزراء طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها حتى نهاية دور الانعقاد الثاني
– ملف المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»
– إقرار قانون استقلالية ومخاصمة القضاء
– معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة
– تعديل قانون الجرائم الإلكترونية
– إيجاد حل لملف التركيبة السكانية
الملفات الحكومية
– تعديل الدوائر الانتخابية
– الدين العام
– الرهن العقاري
– إقرار القيمة المضافة
