يعد النواب العدة لترتيب أوراقهم والعودة من جديد لتقديم عدد من التشريعات والقوانين التي فشلوا في تمريرها خلال دور الانعقاد الماضي، وفي مقدمة تلك القوانين التي لم تحصل على التوافق النيابي قانون العفو العام.ويسعى عدد من النواب لإعادة صياغة مقترح قانون العفو العام الذي رفضه المجلس في دور الانعقاد الماضي بـ 41 صوتا مقابل موافقة 20 صوتا، من خلال تعديل الفقرات التي كانت محلا للخلاف، وابرزها تحديد القضايا التي يشملها العفو والمدة الزمنية.
القبس استطلعت آراء النواب المؤيدين والمعارضين لقانون العفو العام بشأن تقديم القانون بحلته الجديدة.
وأعلن النائب الحميدي السبيعي أنه سيتبنى إعادة تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين التي لم يستطع المجلس تمريرها في دور الانعقاد الماضي، مثل قانون العفو العام مع عدد من النواب، وإجراء بعض التعديلات على تلك الاقتراحات، خاصة أن بعض النواب لديهم ملاحظات على جزئيات معينة من تلك القوانين، وبالتالي يمكن التعديل عليها وتقديمها بصورة أخرى حتى تحوز على موافقة الأغلبية.
ولفت السبيعي إلى أن أبرز التعديلات في القوانين المرفوضة ستكون على سبيل المثال على المواد التي تتعلق بالشرف والأمانة بالنسبة لقانون الانتخاب، وبعض المواد في قوانين العفو العام والجنسية، حتى ترضي جميع الأعضاء.
مصالحة وطنية
بدوره، قال النائب علي الدقباسي نحن لسنا بحاجة إلى قوانين بقدر ما نحن بحاجة إلى تعزيز الصف الداخلي والاستفادة من العبر والدروس التي مررنا بها في المرحلة الماضية، وأنا كنت أول نائب دعا إلى مصالحة وطنية عامة، وطالبت بأن تستكمل فرحتنا بإنجاز العديد من المشروعات، وأن يكون على رأسها المصالحة الوطنية.
وأكد الدقباسي أن من شأن المصالحة الوطنية أن تنهي الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، حتى نصل إلى النجاح المنشود، لذا سأكون إلى مع أي مشروع يدفع بهذا الاتجاه، واعتقد أن المشكلة واضحة وبسيطة، وهناك أشخاص لحق بهم الضرر وإجراءات قانونية، ونأسف لاستمرار هذا الضرر مثل القيود الأمنية وغيرها.
المواءمة السياسية
من جانبه، قال النائب د. خليل أبل: نحن مع القانون شريطة أن يشمل أكبر عدد ممكن في مختلف القضايا، ويجب ألا يفصَّل القانون لمجموعة أو قضية معينة، مشيرا إلى أن العفو العام يصدر عن صاحب السمو، وبالتالي يجب أن يبقى هذا الحق لسموه ليفعل ما يراه مناسبا، وهو حق دستوري.
وأضاف: إلى جانب هذا هناك أمر مهم، وهو المواءمة السياسية والتوقيت، وإذا كان هذا العفو الذي يصدر من صاحب السمو يرأب الصدع الموجود في المجتمع ويحقق نوعا من الاستقرار، ويحصن الجبهة الداخلية، فنحن نرحب به، أما إذا كان يمزق الجبهة الداخلية، بحيث يكون لمجموعة معينة دون أخرى، أو يكون في قضية معينة، ويترك بقية القضايا، فهذا يؤصل قضية تمزيق هذا المجتمع وزعزعة الجبهة الداخلية.
وتابع: نحن مع تعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها ولم الشمل الكويتي وتوحيد الصف، لأن الوضع الإقليمي خطر، وبالتالي نحتاج لى تحصين المجتمع، وبالتالي إذا كان هذا الهدف هو العفو العام فأهلا وسهلا به، ونحن نكرر رفضنا للقانون المقدم بصيغته السابقة، ويجب أن تكون هناك تعديلات شاملة عليه، والأهم أن يشمل العفو العام الجميع في مختلف القضايا مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار نوعية القضايا التي يشملها هذا العفو، مع التأكيد ألا يكون العفو في قضية معينة دون القضايا الأخرى المشابهة.
تحديد القضايا
من جهته، قال النائب د. عودة الرويعي: يجب إعادة دراسة الاقتراح بشكل كامل حتى يتم تقديمه مرة أخرى بطريقة مقنعة، خاصة أن ما تم تقديمه في السابق لم يكن مقنعا على الإطلاق.
وأضاف الرويعي: نحن نعرف أن قوانين العفو العام لها محاذير وظروف، وقد تكون هذه الظروف بعد كوارث، وبشكل عام فإن تقديم العفو العام بالصورة في المقترح السابق لا أعتقد انه يحظى بتأييد أو اقتناع من النواب.
وتابع: وأعتقد أنه إذا لم يتم تقديم اقتراح بشكل أفضل ليعالج قضايا كثيرة، ويحدد تلك القضايا التي يوجه لها لن ينجح هذا القانون، معتبرا أن الاقتراح بقانون المقدم في دور الانعقاد السابق لم يكن محددا، وكان هلاميا، سواء بالنسبة للقضايا أو التواريخ، وبالتالي لم تكن الصورة العامة للقانون واضحة المعالم، ولهذا كان هناك تحفظ من قبل كثير من النواب، ولم يحصل على الموافقة.
جرائم الرأي
اشتملت الاقتراحات السابقة بشأن قانون العفو العام على بعض الجرائم، أهمها جرائم الرأي التي ارتبكت لسبب سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
مخالفات دستورية
اعتبرت الحكومة قانون العفو العام السابق مخالفة دستورية، وأنه افتئات على حق سمو الأمير الذي له الصلاحية بإصدار العفو العام، مبينة أن القانون انصب على بعض النصوص حتى يستثني بعض الجرائم لبعض الأشخاص، وهو ما يعتبر مخالفة دستورية أخرى.
نقلاً عن القبس
