الكويت – النخبة:
هدد رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح الوزراء غير الملتزمين بالاستغناء عن الوافدين وإحلال الكويتيين مكانهم، «بحتمية المساءلة»، كاشفاً أن غالبية البيانات والاحصائيات الحكومية المتعلقة بأعداد الوافدين العاملين في القطاع العام تقتصر على الوافدين المعينين رسمياً، ولا تشمل العاملين وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وأجر مقابل عمل.
وحذر الصالح في تصريح لـ «الراي» الوزراء من المستشارين الوافدين، «الذين استمرأوا وضع استراتيجية التوظيف التي تصب دوماً في أطر لا تخدم شعار تكويت القطاع الحكومي الذي نرفعه منذ سنوات»، معلناً أن «أي وزير لا يلتزم بذلك ويقوم بتعيين الوافدين فليستعد للمساءلة السياسية، لأننا لن نجامل في تعيين الوافدين على حساب وظائف الكويتيين».
وشدد الصالح على جدية اللجنة في معالجة ملف البطالة، كاشفاً عن أنه «فور بدء العمل في اللجنة حذرنا من عدم تطبيق سياسة الاحلال الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووجهنا كتباً مباشرة إلى الجهات المعنية، وخاطبنا الوزراء بضرورة الالتزام بالاحلال، وطلبنا منهم متابعة الملف بأنفسهم وعدم الاعتماد على المستشارين الوافدين في وضع استراتيجية التوظيف، التي تصب دوماً في أطر لا تخدم شعار تكويت القطاع الحكومي الذي نرفعه منذ سنوات، ولا يطبق على أرض الواقع».
وقال الصالح «هناك جهات حكومية لا ترد بشكل صحيح على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأعداد جميع الموظفين الوافدين، ونحن نعرف أن الرد على الأسئلة لا يشمل المعينين وفق نظام الاستعانة بخدمات أو نظام المكافأة أو نظام أجر مقابل عمل، فلذلك تكون احصائية الوافدين العاملين في الحكومة غير دقيقة لأنها لا تشمل ما سبق».
ولفت الصالح إلى أن فكرة تشكيل اللجنة أتت كخطوة كبيرة لإصلاح الخلل وتفعيل الدور البرلماني في قضية الاحلال والتوظيف، موضحاً أن من مهام اللجنة أيضاً اصدار تشريعات في التوظيف، ومطالبة الحكومة باعداد تقرير يبين آلية التوظيف والاحلال واعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، مع تقديم احصائيات بشكل مستمر.
وجدد الصالح دعوة الحكومة إلى التعاون مع اللجنة «لطي الملف الشائك وايقاف تعيينات الوافدين فوراً في القطاع الحكومي، وأي وزير لا يلتزم بذلك ويقوم بتعيين الوافدين تحت بند الاستعانة بخدمات أو نظام المكافأة فليستعد للمساءلة السياسية، لأننا لن نجامل في تعيين الوافدين على حساب وظائف الكويتيين».
وأشار الصالح إلى أن اللجنة اجتمعت مع جهات كثيرة «وبدأنا اللقاء مع الجهات المعنية وهي القطاع النفطي والامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية، من منطلق وجوب ان تكون لدينا ارقام دقيقة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، ونحن لن نقبل بالبيانات والاحصائيات غير الدقيقة، فكما ذكرت آنفا عندما نسأل عن اعداد الوافدين في القطاع الحكومي تأتي البيانات منقوصة، وتقتصر على اعداد المعينين رسمياً ولا تشمل المعينين وفق نظام الاستعانة بخدمات والمكافأة وأجر مقابل عمل».
وطالب الصالح الوزراء بالتفاعل مع اللجنة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الكويتيين «ومن لا يتفاعل فلينتظر المساءلة، فلن نجامل في توظيف الكويتيين، وعموماً فإن الأمانة العامة لمجلس الأمة احالت إلى لجنة التوظيف والاحلال البرلمانية كل ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف واعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الاحلال الوظيفي، وما زلنا ننتظر رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة بشأن حاجة العمل للوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، ومن ثبت عدم قدرتهم على العمل، وماذا عن التقارير الصادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين».
وأعلن الصالح أن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره، «ومن يطبق هذا التوجه نثمن له خطوته، ومن لا يطبق فلن نسمح له بتفويت الفرصة على الكويتيين، ونحن نراقب تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، وانا احذر الجهات المعنية من الاستمرار على هذا النهج، لأن لجنة التوظيف لن تسمح بذلك بتاتاً، وسيكون هناك ربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، لحصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين وتطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة».
