في رده على الإجراءات التي اتخذها حول ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، أكد ديوان الخدمة المدنية أن هناك جهات حكومية تتلقى تمويلها من الخزانة العامة للدولة وتتمتع بكوادر مالية ضخمة ومكافآت بآلاف الدنانير، موصياً بإيقافها.
وفي مذكرته التي اطلع عليها مجلس الوزراء مؤخراً، استعرض الديوان ما اتخذه من إجراءات بداية من اعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم في جميع الجهات الحكومية، موضحاً انه بدأ في عام 2015 تنظيم تلك المزايا عبر تخفيض نفقات السـفر ومصـروفـات الانتقال في المهمات الرسمية، باستصدار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/2015) حيث تضمن تخفيص نفقات السفر لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المكلفين بمهمة رسمية خارج البلاد إلى 220 ديناراً يومياً، كما تضمنت اللائحة آلية ووسيلة سفر وانتقال القياديين بالدرجة “الممتازة” ودرجة “وكيل وزارة” على الخطوط الجوية الكويتية “بالدرجة الأولى”، و”درجة رجال الأعمال” للقياديين المعينين بدرجة “وكيل وزارة مساعد”.
وأضاف: كما قام في عام 2016 باتخاذ إجراءات منها استصدار قرارات من مجلس الخدمة المدنية استشعاراً منه بأهمية تخفيض المكافآت والبدلات التي يتقاضاها القياديون، وتم تخفيض البدل الشهري المخصص لحضور جلسات اللجان، حيث يتقاضـى شـاغلو مجموعة الوظائف القيادية بموجب قرار للمجلس 20 ديناراً عن الجلسـة الواحدة الصحيحة وبحد أقصى 120 ديناراً شـهريا مهما تعددت اللجان المشارك فيها كعضو بها سواء داخل الجهة الحكومية التي ينتمي لها أو خارجها.
فرص العمل
وذكر انه تم تخفيض المكافأة المخصـصـة لفرق العمل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40/2016)، بحيث لا يستحق المشمولون بالقرار ومنهم شـاغلو مجموعة الوظائف القيادية مكافأة فرق العمل إلا عن فريقين فقط خلال السنة المالية بحيث يكون الحد الأقصى للمكافأة المستحقة عن الفريق الأول بنسبة 100 في المئة والفريق الثاني بنسبة 50 في المئة ليكون الحد الأقصى الذي يمنح خلال السنة المالية للقياديين بناء على أحكام هذا القرار من المعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة 1125 ديناراً، وللمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد 900 دينار، مهما تعددت فرق العمل المشارك بها القيادي كعضو سواء داخل الجهة الحكومية التي ينتمي لها أو خارجها والمشكلة بناء على احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40/2011).
تخصيص هاتف
وبين أنه يخصص للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة (هاتف نقال)، وفقاً لتعاميم وزارة المالية المنظمة لهذا الشأن، وهي الميزة العينية (الوحيدة). والجدير بالذكر أن ميزة حصول القيادي على سيارة قد تم إلغاؤها بقرار مجلس الوزراء في عام 2016، وتمت الاستعاضة عنها ببدل نقدي بقيمة 250 ديناراً. وأصبح جزءاً لا يتجزأ من مفردات الراتب، وتبقى الميزة الوحيدة العينية بالدرجة الممتازة أو وكيل وزارة هي تخصيص “هاتف نقال”، وإلغاء أو تعديل ذلك حق أصيل لوزير المالية، وذلك وفقا لتعاميم وزارة المالية المنظمة لذلك.
وحول بحث إمكانية تحديد متطلبات سوق العمل الحكومي ومدى احتياجات هذه الجهات للوظائف، أفاد الديوان بأنه قام بعدد من الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوافق بين احتياجات الجهات الحكومية وسوق العمل، ومنها: مخاطبة كافة الجهات الحكومية بشكل دوري (وزارات – هيئات – إدارات حكومية)، للوقوف على مدى حاجة تلك الجهات من الوظائف والتخصصات المختلفة من الكوادر الوطنية، ولموافاة الديوان بالتخصصات التي تتسم بالندرة لديها والتخصصات التي تتوافر لديها بكثرة تصل لحد التكدس.
وأضاف انه يتم حصر الخريجين الكويتيين ومخاطبة الجهات المختصة بمخرجات التعليم، وبدأ الديوان باتخاذ خطوات (توعوية) تتمثل بنشر وإعلان التخصصات المرغوبة، والتي تتسم بالندرة والإعلان عن التخصصات غير المرغوبة وصعب التعيين عليها، مساهمة منه في توعوية المجتمع (الطلاب)، قبل اتخاذ قرار الدراسة في التخصصات المختلفة.
وفيما يخص بحث إمكانية تخفيض اجمالي بند المكافأة من المبلغ المعتمد بميزانية 2021/2022 قال الديوان إن بند المكافآت ينقسم إلى اربعة انواع وهي (اعمال اضافية – خدمات ممتازة – حضور جلسات لجان – مكافآت فرق عمل) وقد تم تخفيضهم بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة عام 2016، لترشيد الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة.
وذكر ان هناك جهات حكومية تتلقى تمويلها من الخزانة العامة للدولة وتتمتع بنظم وظيفية خاصة وكوادر مالية ضخمة منظمة بلوائح مالية وادارية خاصة بها، تصرف مكافآتها للموظفين المسؤولين عن تكليفات الفرق واللجان بما يصل الى اكثر من 5000 دينار كل ثلاثة اشهر، وعليه يقترح الديوان ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بإيقافها، والديوان على استعداد لتقديم مرئياته بشأنها إن ارتأي المجلس ذلك.
تكويت الوظائف
وعن بحث إمكانية زيادة نسبة التكويت في الجهات الحكومية أفاد بأنه استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2017) بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وما جاء بالمادة (2) منه، قام الديوان بإعداد الدراسات السنوية اللازمة لتحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بالتكويت بالنسب المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين الى غيرهم من إجمالي قوة العمل لدى كل جهة، للوصول بعد خمس سنوات للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمل.
وحول بحث إمكانية تثبيت المبلغ المعتمد بميزانية (2021/2022) لتكاليف البعثات الدراسية للموظفين، قال الديوان: “وفقا للإجراءات المعمول بها عند إعداد خطة الإيفاد في بعثات وإجازات دراسية وتحديد التخصصات المطلوبة حسب احتياج الجهات من تلك التخصصات وربطها بسوق العمل، وعلى ضـوء الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية لخطة الإيفاد (2020/2021) والبالغة 24 مليون دينار، فإنه يتم توجيه المبلغ المعتمد بالميزانية للإيفاد في تخصصات يوجد بها نقص وندرة، ويتم تحديد عدد المقاعد لكل جهة حكومية حسب احتياج الجهة من تخصصات، بحيث لا يترتب على الإيفاد وجود فائض من التخصصات، وتم توجيـه مبلغ الميزانية المعتمـد لخطة الإيفـاد (2020/2021) لإيفاد الأطبـاء والوظائف الطبية المساندة (التمريض) نظرا لحاجة القطاع الصحي في تلك الفترة، مع مراعاة أنه لم يتم ايفـاد بـاقي التخصـصـات الأخرى لمحدودية الميزانية وللظروف الاستثنائية الراهنة (فيروس كورونا).
وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع من تثبيت مبلغ تكاليف البعثات الدراسية للموظفين، وذلك لأن وزارة المالية هي التي تقوم بتحديد المبلغ المخصص وعلى ضوئه يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعداد خطة الإيفاد.
