على مشارف نهاية أزمة «كورونا» الصحية وما رافقها من تداعيات استثنائية عطّلت اعتماد بعض الملفات والكشوف الحكومية، كشف مصدر تربوي عن دفعة إحلال جديدة سيعتمدها ديوان الخدمة المدنية خلال شهر نوفمبر المقبل لبعض شاغلي الوظائف الإدارية من غير الكويتيين في وزارة التربية، فيما نفى المساس بالوظائف التعليمية التي ستبقى بحسب الوعود الحكومية ثابتة بالنسبة السابقة ذاتها بواقع 70 في المئة للمعلمين الكويتيين و30 في المئة للوافدين.
وقال المصدر، إنّ القطاع الإداري خلص خلال السنوات السابقة إلى تكويت الشريحة الأكبر من الوظائف الإدارية في الوزارة، سواء في ديوانها العام أو في إداراتها المركزية الأخرى وبعضها بنسبة 100 في المئة، فيما هناك وظائف لا يوجد لها كويتيون مسجلون بنظام التوظيف المركزي، ومنها وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية ومحضري العلوم ومنفذي الخدمة.
وأشار إلى أن آخر دفعة من المشمولين بالإحلال في وزارة التربية كانت تضم عدداً من الوظائف المحاسبية والقانونية والهندسية، فيما استثنت الوظائف التعليمية ووظائف الخدمات النفسية والاجتماعية، مبيّناً أنّ وزارة التربية هي الأعلى بين الجهات الحكومية في نسبة التكويت، منذ بدء ديوان الخدمة في إعداد دراسته في شأن تطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية وفقاً لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف.
إلى ذلك، تطرّق المصدر إلى باب التعاقد المحلي للهيئات التعليمية، مؤكداً أنه «لا يزال الإعلان سارياً لاستقبال الطلبات في التخصصات الدراسية التي أعلنتها الوزارة»، كما «تم تسجيل أكثر من 320 طلباً على موقع الوزارة الإلكتروني، ومنها طلبات لمرشحين كويتيين رغم أن تقديمهم يجب أن يكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية».
وأوضح أنّ عدد المستوفين للشروط لا يتجاوز 100 معلم ومعلمة من إجمالي الطلبات المقدمة، حيث إنّ معظم الطلبات المقدمة هي لمعلمين مؤهلاتهم العلمية تختلف مع المدونة في إذن العمل، وبالتالي تقوم الوزارة برفضها وفقاً لقرار الديوان الصادر أخيراً بهذا الشأن.
وأكد المصدر أنه لا معوقات في إجراءات توظيف المعلمين البدون حيث تأخذ إجراءات تعيينهم دورتها المستندية في ديوان الخدمة والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية وفي حال الانتهاء من التدقيق على صحة بياناتهم تمنح لهم أوراق الفحص الطبي ومن ثم مباشرات العمل في المناطق التعليمية بعد إجتياز المقابلات بنجاح.
