أكد بنك الكويت المركزي عن الشروع في العودة التدريجية عن تدابير تخفيف المتطلبات الرقابية التي طبقها البنك في أبريل 2020.
وذلك عبر تعديل بعض تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، ضمن حزمة التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجائحة.
ويأتي هذا في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة لتعليماته الرقابية، وفي ضوء متانة أوضاع البنوك الكويتية بعد تخطيها بنجاح للسنة الأولى من أزمة جائحة كورونا.
وأشار محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل إلى أن تخفيف المتطلبات الرقابية على البنوك جاء بهدف تحصين القطاع المصرفي ضد تداعيات انتشار الڤيروس.
وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره الحيوي في تقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتمكينها من مواجهة تلك التداعيات.
كما أن بعض البنوك قد تحسنت بعض مؤشرات السلامة المالية لديها عما كانت عليه في عام 2019، وذلك كما بينته النتائج التي عرضها بنك الكويت المركزي في ملتقى الاستقرار المالي المقام في يوليو الماضي، وأردف المحافظ بالقول أن اختبارات الضغط التي طبقها البنك المركزي على وحدات القطاع المصرفي تؤكد متانة أوضاع البنوك في ظل أكثر السيناريوهات تشددا.
