أشار تقرير حديث للبنك المركزي المصري إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية لبلاده، لتسجل نحو 135 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، كاشفاً أن إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو ما يشير إلى أن نصيب المصري نحو 20 ألف جنيه من الدين الخارجي.
وقدّرت جهات أخرى حجم الدين الخارجي بنحو 140 مليار دولار، أي نحو 2.1 تريليون جنيه، ما يعني ارتفاع نصيب المصري من الدين الخارجي، ليتراوح بين 20-22 ألف جنبه تقريباً.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط: «لدينا مشروعات عملاقة، ولدينا مردود ونمو متواصل، وملتزمون بسداد أقساط الديون والفوائد، وفي مواعيدها دون تأخير، وليس لدينا أي أزمة في هذا، ولم يحدث أن تخلفنا في أداء المستحقات والديون».
وفي شأن آخر، شهد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتي انبي وبتروجت، لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط، وسط صعيد مصر، بكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، وبطاقة تصميمية 5 ملايين طن خام سنوياً، إضافة إلى وحدة لاسترجاع الغازات «البوتاجاز».
