وكانت النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، عقوبة السجن مدة 7 أعوام مع النفاذ لبوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم “إعاقة السير الحسن للعدالة”، و”إساءة استغلال الوظيفة”، و”التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية”.
ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق 6 أعوام، في حين قضت بحبس علي حداد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عامين، وهي نفس عقوبة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.
وبرأت المحكمة المتهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.
وسعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو (أيار) 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وفي 2 يناير (كانون الثاني) 2021، برأته محكمة الاستئناف، ونُقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
