الكويت – النخبة:
اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن «النظام الضريبي يعزز المواطنة ويجعل المواطن مطالباً بحقوقه في الحصول على أفضل الخدمات»، ورأى أن «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج إلى نحو عامين أو ثلاثة».
وقال مهدي في تصريح لـ «الراي»: «لا توجد دولة في العالم لا تفرض الضرائب بأشكالها كافة بما فيها ضريبة القيمة المضافة، والكويت ضمن العالم، ولكن الأمر يتعلق بالوقت والخطوات الاستباقية الضرورية».
وأضاف أن «تطبيق الضرائب يحتاج إلى ثلاثة أمور ضرورية، وهي أن يكون لدينا نظام ضريبي متطور في الكويت، وأن تتوافر لدينا متطلبات تشريعية أساسية تمكن من وضع نظام ضريبي في الدولة»، مشيراً إلى انه «لا بد من تحول أساسي في ثقافة المجتمع من الفكر الاستهلاكي إلى فكر آخر، يحرص على ترشيد الاستهلاك وهو أمر مهم في المجتمعات».
ورأى مهدي أن «لضريبة القيمة المضافة بعدين أساسيين، أولهما أنها مصدر دخل لخزينة الدولة، وثانيهما خلق سلوك استهلاكي منظم في المجتمع، وبالتالي فإن تطبيقها يسهم في تحول المجتمع من استهلاكي إلى مجتمع منتج»، مشيراً إلى انه «لا بد من ملاحظة أن كل الدعومات في العالم من تعليم وصحة وضمان اجتماعي تقدم من أموال دافعي الضرائب، أي أن كل دول العالم تحولت من توزيع الثروة إلى خلق الثروة».
وأكد مهدي ان «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج من عامين إلى 3 أعوام، وتلك المدة ستكون بعد تحقيق عدد من بنود خطة التنمية، وكي لا تكون الضرائب مرهقة للمواطنين والوافدين».
