حلّت الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث مستقبل قوة التصنيف الائتماني لإصدارات الديون السيادية خلال العامين 2021 و 2022.
وتصدرت القائمة الامارات تليها قطر في المرتبة الثانية، فيما احتلت السعودية المرتبة الرابعة خليجيا والخامسة على مستوى المنطقة تلتها سلطنة عمان في المرتبة الخامسة خليجيا والسادسة على مستوى المنطقة.
وفي آخر القائمة الخليجية جاءت البحرين، بينما جاءت تركيا ومصر والعراق بآخر الترتيب على مستوى المنطقة، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن بنك «MUFG» ثاني أكبر البنوك اليابانية.
وأشار التقرير إلى أن الكويت تتمتع بمصدات مالية قوية تتمثل في أصولها السيادية في الخارج والمتمثلة في أصول صندوق الأجيال المقبلة وهو ما يمثل أكبر عناصر القوة بالنسبة للتصنيف الائتماني السيادي للدولة.
في المقابل، أبرز التقرير رؤية مستقبلية سلبية بالنسبة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت في حالة عدم تقديم حلول للضغوط المالية التي تتعرض لها الميزانية العامة للدولة وخاصة في ظل أزمة شح السيولة التي تعاني منها.
يذكر أن قانون الدين العام الكويتي انتهى العمل به في أكتوبر من العام 2017 ومن وقتها لم يتم إصدار قانون الدين العام الجديد والذي يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة الكويتية خلال الفصل التشريعي الجديد الذي يبدأ الشهر الجاري.
