يعتبر الدكتور حسن جوهر أول كويتي في تاريخ الكويت
يفوز بجميع الانتخابات النيابية التي خاضها 7 مرات بدون أي خسارة.
مولده
ولد الدكتور حسن عبدالله أحمد جوهر في عام 1960 حيث يبلغ من العمر 61 عاما.
مؤهله الدراسي
أستاذ بالعلوم السياسية بجامعة الكويت فهو حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية . تخصص العلاقات الدولية والسياسـة المقارنة من جامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989.
فوزه المتكرر
وتم انتخابه أربع مرات متتالية عن الدائرة الانتخابية الثامنة (حولي) بنظام الـ25 دائرة منذ انتخابات 1996 التي خاضاها للمرة الأولى . والمرة الخامسة عام 2008 والمرة السادسة عام 2009 والمرة السابعة عام 2020 عن الدائرة الأولى وفق نظام الـ5 دوائر.
أعلى الأصوات
وخلال انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 . حصل على أعلى عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية الأولى منذ إقرار نظام الصوت الواحد . حيث نال ثقة 5849 من الناخبين . لذلك يعتبره الكثيرين انه محطم الارقام القياسية بالدورات الإنتخابية
حصل على المركز الثاني في الدائرة الأولي في انتخابات 2022 وسط إقبال تاريخي
عضوياته
وحاز على عضوية جمعية الصحافيين الكويتية ولجنة حقوق الإنسان الكويتية . فضلاً عن منظمة العفو الدولية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت . وكذلك جمعية العلوم السياسية الأمريكية، وعضو النادي العربي الرياضي.
مشاركاته العلمية
كما شارك في أكثر من 30 حلقة علمية تنوعت ما بين ندوات ومؤتمرات محلية ودولية هادفة.
أقواله
كما قال في تحدي تغريداته على حسابه بموقع تويتر:
“جمال الكويت وعودة ريادتها يُترجم بالشراكة الوطنية.. وسورها الحصين ومستقبل أبنائها هو تلاحم شعبها في ظل التمسك المطلق بالثوابت الدستورية. وحماية الأموال العامة وصون حرية وكرامة كل مواطن كويتي في ظل حياةٍ كريمة.. هذا ما عاهدنا عليه رب العالمين وشعبنا الكريم”.
عمله الخيري
ويعد من أهم إنجازاته في العمل الخيري للبدون هو انشاء ما يعرف بالصندوق الخيري بميزانية ٤ مليون دينار . حيث يدان الفضل لإنشاء هذا الصندوق إلى مبادرته من مع فردين بارزين من الأسرة الحاكمة . و هي المحامية فوزية السلمان الصباح و كذلك الشيخة أوراد جابر الاحمد الصباح
قضية مطروحة
كما شدد على “أن لا طريق أمام الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل
سوى الاتجاه نحو الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومد يد التعاون مع مجلس الأمة”. ولذلك يرى ان التمسك بالدستور وعدم تحصين رئيس الوزراء أو أي عضو بالحكومة.