يتجه البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة لتوفير مزيد من الحماية للمواطنين في الخارج وصون حقوقهم، حيث أحال المستشار د ..حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمواطنين المقيمين في الخارج وضمان عدم المساس بأي مصري دون ردع، وتمكين قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج.
وتأتي فلسفة مشروع القانون الجديد انسجاما مع التزام الدولة المصرية بما رد في الدستور بحماية المواطنين. ويتمثل التعديل المقترح في إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول «أحكام ابتدائية» وتنص على أنه: «يطبق هذا القانون على كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل» وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأي وزارة الخارجية».
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إطلاق تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتتمكن من خلاله الفتيات المصريات في الخارج من تقديم الدعم ونقل المعارف الى فتيات في عمرهن بالداخل.
وجاء الإعلان عن هذا التعاون خلال مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات إطلاق مبادرة «نورة» التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضحت وزيرة الهجرة ان هذه المبادرة تستهدف تحقيق أهداف الدولة من تطوير الشعور بالانتماء، وتخلق اتصالا بين الفتيات المصريات في الداخل والخارج بهدف تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
