علمت «الراي» أن حجم المستحقات المالية المتأخرة لمؤسسة البترول على وزارة النفط نظير استغلال الوزارة برج مبنى المجمع النفطي منذ 14عاماً بلغ نحو 28.44 مليون دينار في نهاية مارس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة لم تحصّل مستحقاتها المالية من وزارة الكهرباء والماء التي تزيد مدة مطالبتها على 360 يوماً وتخص سنوات سابقة، والبالغة قيمتها 2.763 مليون دينار حتى 31 مارس 2021، إضافة لمبلغ 6.005 مليون دينار مطالبات مضى عليها أكثر من 30 يوماً، وتأخر المؤسسة في تحصيل إيرادات مبيعاتها من المحروقات لوزارة الكهرباء خلال 2020 /2021.
وأشارت إلى أن هناك نحو 49.148 مليون دينار مضى عليها أكثر من 361 يوماً مديونيات لم تُحصّل على بعض عملاء بيع المنتجات البترولية حتى نهاية مارس الماضي، لافتة إلى وجود 150 مطالبة بقيمة 11.283 مليون دولار على بعض عملاء الإدارة البحرية تم الاتفاق في شأنها ولم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة المالية الماضية، منها 97 مطالبة مضى عليها أكثر من 12 شهراً بقيمة 6.103 مليون دولار وبنسبة 54.1 في المئة من إجمالي قيمة المطالبات المتفق عليها، في حين أن هناك 329 مطالبة لم يتم الاتفاق عليها بقيمة إجمالية تقدر بنحو 39.143 مليون دولار.
وقدرت المصادر حجم المطالبات غير المتفق عليها ولم يتم حسمها على بعض عملاء الإدارة البحرية بنحو 54 مطالبة بقيمة 3.102 مليون دولار تجاوزت 6 سنوات، وهي المدة المقررة للتقادم حسب القانون الإنكليزي المعمول به في العقود المبرمة، بعضها يرجع لعام 2010، منوهة إلى تحقيق شركة البترول الكويتية للطاقة صافي خسائر بنحو 934 ألف دولار ليصل إجمالي ما تحملته المؤسسة من صافي الخسائر منذ بدء الاستثمار في الشركة عام 2006 إلى 16.231 مليون دولار.
