أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان اليوم الثلاثاء أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير السلمان لوكالة الأنباء الكويتية على هامش زيارته مركز التحكيم التجاري لدول المجلس (دار القرار) بالبحرين واجتماعه مع الأمين العام للمركز طارق الشميمري حيث بحث الجانبان موضوعات ذات اهتمام مشترك.
ومن جانبه، قدم الشميمري شرحا عن طبيعة عمل المركز والإنجازات التي حققها خلال مسيرته منذ بدء انطلاق أعماله في مارس 1995 مبينا قوة نشأة المركز عبر اتفاقية دولية بين قادة دول مجلس التعاون وإعلان إشهاره في عام 1993 في (قمة الرياض) ومصادقة جميع دول مجلس التعاون على نظامه الأساسي وقواعده.
كما قدم خلال اللقاء عرضا توضيحيا عن نشاط المركز والخدمات التي يقدمها للمتعاملين وكذلك الآلية المتبعة في الفصل في النزاعات التجارية بالإضافة إلى توضيح قوة أحكام المركز ونفاذها في جميع دول مجلس التعاون.
يذكر مركز التحكيم التجاري هو أحد أجهزة مجلس التعاون الخليجي ويعتبر جهازا قضائيا تحكيميا إقليميا مستقلا عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر ويتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقلال إداري ومالي وفني.
ويترأس الوزير السلمان وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين.
ويضم الوفد الكويتي المشارك في اللقاء التشاوري المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي.
