أفادت مصادر استثمارية بأن عملية تحديث البيانات الخاصة بعملاء شركات الوساطة العاملة في بورصة الكويت، من أصحاب حسابات التداول الخاملة، أو تلك التي يُطلب تحديث بياناتها بشكل مفاجئ بناءً على توجيهات الجهات الرقابية، تسبّبت في تجميد أموال عدد من المتعاملين ومديري المحافظ المالية الخاصة لأكثر من عام، دون تمكنهم من الحصول على ناتج عمليات بيع نفّذوها على أسهم كانوا يملكونها في السابق.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية بمنظومة سوق المال، ومنها الشركة الكويتية للمقاصة تطلب من شركات الوساطة تحديث بيانات أصحاب الحسابات الخاملة دورياً خلال فترات تتراوح بين 6 أشهر وسنة، للوقوف على دقة المعلومات تحسّباً لوقوع أخطاء أو تجاوزات ومخالفات تعرّض المنظومة للخطر، إلا أن الطلبات المفاجئة لتحديث بيانات العديد من الحسابات، رغم وجاهة أسبابها، تسبّبت في أزمة لشريحة ليست بقليلة من المستثمرين، وتحديداً الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى مقرات شركات الوساطة بالبورصة لدواعي السفر أو المرض أو غيرها من الأسباب.
وأكدت المصادر أن هناك آلاف الحسابات، سواءً الخاملة أو تلك التي طالتها طلبات التحديث المفاجئة، والتي تحوي مبالغ وأصولاً بملايين الدنانير، باتت مجمدة، منوهة إلى أن بعض المواطنين الذين يملكون حسابات تداول متواجدون خارج البلاد منذ ما قبل جائحة كورونا، ليس باستطاعتهم التداول «أونلاين» كما اعتادوا على ذلك لسنوات طويلة، وذلك بسبب عدم تحديث بياناتهم، حيث تشترط الجهات المسؤولة حضور المتداول شخصياً للإدلاء بتلك البيانات التي لا تحمل جديداً، كونه سبق أن دوّنها ووقّع على صحتها سابقاً.
وفيما طالب متضررون بضرورة حل المشكلة التي يتعرّضون لها حتى يتمكنوا من إعادة تشغيل حساباتهم أو تسلم أموالهم المجمدة، أفادت المصادر بتعرّض شركات وساطة لمشاكل بالجملة في ظل تحملها مسؤولية متابعة التحديث والتواصل مع العملاء الذين يبدون استياءهم لهذا الأمر، إذ يقول مسؤول بإحدى الشركات «هناك مساهمون في شركات أدرجت قبل فترة منها (شمال الزور) و(البورصة) مُطالبون بتحديث بياناتهم، علماً أنهم سجلوا المطلوب من معلومات مشفوعة بمستندات ثبوتية لدى الاكتتاب بتلك الشركات، إلا أنهم يتعرّضون للمشكلة ذاتها حالياً»..
تعاملات الـ «أونلاين»
وبينت المصادر أن التطورات التي تشهدها أسواق المال تستوجب تسريع عجلة التعاملات والتحوّل من الأعمال الورقية إلى الإلكترونية، ما يستدعي تفهماً لظروف المستثمرين غير القادرين على الحضور لأسباب كثيرة.
وأشارت إلى أن توضيح مصدر الدخل وتوفير الأوراق والمستندات اللازمة يمثل نقطة نقاشية أيضاً بين الوسطاء وعملائهم، حيث تطالب الجهات الرقابية بتقديم ما يثبت حجم الأموال المتوافرة بحسابات المتداولين، لافتة إلى أن العميل يقدّم المستندات، ومنها شهادة الراتب إذا كان موظفاً، أو إشعارات تحويل وما شابه، مع توقيعه على إقرارات تؤكد دقة البيانات المسجلة، لكن الجهات الرقابية تطلب أحياناً وثائق ملكية عقارات حال كانت المبالغ ناتجة عنها، علماً أن البنوك هي المعنية بدورة الأموال وتحويلها وتجري مسبقاً تحرياتها اللازمة للتأكد من قانونية تلك التحويلات قبل أن تصل للسوق.
