أوصت مؤسسة مورغان ستانلي مستثمريها بزيادة مراكزهم في 5 أسواق ناشئة فقط من بينها الكويت، ما يمهد الطريق امام استقطاب سيولة أجنبية جديدة على أسهم السوق الاول في بورصة الكويت، خاصة البنوك التي تمثل %80 من مؤشر MSCI الكويت، ويرفع من قيمة التداولات، مع الاشارة الى وزن بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئة يبلغ %0.59.
وشملت توصية مورغان ستانلي الى جانب بورصة الكويت كلا من اسواق روسيا والسعودية وهنغاريا والامارات، مشيرة الى أن منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر الأفضل أداء على مستوى العالم، بعد أن تفوقت 10 دول من أصل 12 في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على الأسواق الناشئة حتى تاريخه.
وتشير دراسة عميقة للمنطقة قامت بها مورغان ستانلي إلى سوق صاعدة بدأت للتو في المنطقة مع تحولها من الأداء الدوري إلى الأداء الهيكلي مقابل الأسواق الناشئة، أما المحرك الأساس في ذلك، فهو النتيجة الثانوية غير المقصودة للتخلص من الكربون.
تحول قوي
أوضح تقرير «مورغان ستانلي» أن منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تنتقل من ضعف في الأداء الهيكلي استمر 15 عاما، تفوقت خلالها الصين وآسيا على المنطقة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وفي اختراق هيكلي، ظهر في الوقت الراهن الأداء المتفوق الدوري لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الدورة العالمية الحالية وعلي نطاق واسع. اما المرحلة التالية (والأكثر توقعا) فتتمثل في الانطلاقة الحالية لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الأداء الهيكلي مقابل الأسواق الناشئة. وهو اختراق لم يشهد له مثيل منذ 20 عاما. ويتضح ذلك جليا في العناصر الفنية وقوة الأرباح النسبية والعرض وتناوب العوامل والأساسيات الرئيسية.
وقد تفوقت 10 دول من أصل 12 دولة في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على الأسواق الناشئة، في حين تفوقت 8 دول على أوروبا 6 على مؤشر ستاندرد آند بورز حتى تاريخه.
وذكرت مؤسسة مورغان ستانلي أنها لم تشهد ديناميكية من هذا القبيل منذ بداية آخر سوق صاعدة هيكليا لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2002. وبحسب مؤسسة مورغان ستانلي فان السبب في ذلك يعود الي النتيجة الثانوية غير المقصودة (وغير المتوقعة) لدورة مدفوعة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأشارت مورغان ستانلي في تقريرها الى وجود تحسن في آليات انتقال ارتفاع أسعار النفط الى النشاط الاقتصادي في أجزاء من بلدان الشرق الأوسط التي تعتبر الى جانب شرق أوروبا وأفريقيا واحدة من أكثر المناطق ثراء بالسلع، لاسيما في مجال الطاقة بالعالم.
توقعات مبشرة
وأفاد التقرير بأن قطاعات البنوك في البلدان الغنية بالسلع الأساسية ذات الأساسيات الكلية القوية الأساسية ستستمر في التفوق، لاسيما الكويت والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وروسيا وربما قطر.
وأشار التقرير الى ان الكويت تعمل على تعزيز الإصلاحات، فعلى سبيل المثال تدرس الحكومة قانون الرهن العقاري الذي سيشكّل نقطة تحول جوهرية بالنسبة لقطاع البنوك الذي يشكّل نحو %80 من مؤشر MSCI الكويت، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة نمو القروض في قطاع المستهلكين. كما كانت هناك علامات تدريجية على الشروع في الإصلاح، بما في ذلك التغييرات في مجالس إدارات المؤسسات واتخاذ خطوات بشأن مكافحة الفساد. وفي حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، يتوقع أيضا زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، ما قد يدفع إقراض الشركات في البلاد. ومقارنة بالمعايير العالمية، تمتلك الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا حالياً بعضاً من أعلى الفوائض المزدوجة (رصيد حساب المالية العامة ورصيد الحساب الجاري) في العالم.
وتوقع التقرير أن يتفاجأ معظم المستثمرين الذين مروا بتراجع اقتصادي في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الـ 15 عاماً الماضية من التوقعات بصعود هيكلي في المنطقة، لا سيما أن ما دفع المنطقة الى الأداء المتراجع في الدورة السابقة لا يزال قائما.
فعلى سبيل المثال، تعد منطقة الشرق الأوسط مكلفة: فالكويت والسعودية، وهما البلدان ذوا الوزن الثقيل الجديدان في المؤشر، تعتبران من أغلى البلدان في العالم، وليس من السهل الشراء عند هذه المستويات، ويمكن أن يظل التقييم عاملا يحد من التدفقات الأجنبية إلى كلا البلدين. ومع ذلك وفي ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، تتوقع مورغان ستانلي استمرار مراجعات الأرباح الإيجابية لكلا البلدين، والتي أثبتت في السنوات الأخيرة أنها محرك أكثر أهمية لأداء الشرق الأوسط من التقييم.
3 محفزات رئيسية
قال تقرير «مورغان ستانلي»: مع الترقية المضاعفة التي شهدتها الكويت إلى زيادة الوزن، يوجد في الكويت عدد من المحفزات المثيرة في الأفق التي يمكن أن تعزز الأرباح بشكل كبير، وتشمل:
1 – قانون الرهن العقاري الجديد الذي لم يتم إقراره بعد، ولكنه سيعزز بشكل كبير النمو في إقراض الرهن العقاري للبنوك، وسيزيد دعم الرهون العقارية وعدد الأراضي المتاحة للأفراد.
2 – محافظ البنك المركزي الجديد الذي من المقرر أن يبدأ مهامه في فبراير 2022 بعد استقالة محافظ البنك المركزي الحالي، اذ نلاحظ أن المحافظ الحالي هو من بين أكثر المحافظين تحفظا في العالم. لذلك، ورغم أن الرؤية غير واضحة، فيمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض متطلبات رأس المال، وبالتالي اطلاق أموال المخصصات ونمو الأرباح.
3 – هناك علامات تدريجية على الإصلاح، بما في ذلك التغييرات في مجالس إدارات المؤسسات واتخاذ خطوات بشأن مكافحة الفساد.
جاذبية البنوك الكويتية
تبدو التقييمات في الكويت مرتفعة على السطح، لكن عند النظر إلى التفاصيل، فهي أقل مما تبدو: فعندما يكون معدل السعر الآجل/ الأرباح عند 22، تبدو الكويت واحدة من أغلى البلدان في العالم، لكن لا بد من الإشارة الى ملاحظتين في هذا الصدد:
أولا، تشكّل البنوك نحو %80 من مؤشر MSCI الكويت. وتشير مقارنة سعر السهم مقابل القيمة الدفترية للبنوك الكويتية مقابل البنوك السعودية إلى أنها أكثر إقناعا نسبيا. ثانيا، لم يتم تشغيل المحفزات المذكورة أعلاه بعد، ولم يتم دمجها بعد في الأرباح. وبالتالي، فإن تقييمات الكويت هي ترقية للأرباح. ومن الناحية الهيكلية، تعتبر الكويت مستفيدا طويل الأجل من ارتفاع أسعار النفط، كما أن ديناميكيات المالية العامة والحساب الجاري قوية. وهناك أيضا عدد من المشاريع الوطنية التي إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، فلا بد أنه سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة، ما يعزز نمو قروض الشركات. وختم التقرير بأنه وفق تقديراته، فإنه يفضل الكويت والسعودية في منطقة الشرق الأوسط لجهة ربحية القطاع المصرفي لوضوح محركات النمو في هذه المرحلة.
القبس
