أقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية الترخيص بإقامة الديوانيات في الساحات القريبة من المنازل، على أن يتم فرض رسوم سنوية بقيمة دينارين عن كل متر.
تعود قضية السماح بإقامة الديوانيات أمام منازل السكن الخاص الى الواجهة مجددا، وذلك بعد مضي نحو 10 سنوات على قرار إزالتها، وهو ما أثار ضجة ومواجهة نيابية – حكومية في ذلك الوقت.وأقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية مقترح النائب ماجد المطيري بشأن تنظيم إقامة الديوانيات في الساحات الخارجية وفق 8 شروط، أبرزها دفع المستفيد رسما بمقدار دينارين لكل متر مربع يستغل من الساحة القريبة من منزله وبحد أقصى 100 متر مربع.
ويعيد تقرير اللجنة الذي انجزته ورفعته الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد القادم، المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول هذه القضية التي تتفاوت فيها الآراء النيابية وسط رفض حكومي عبرت عنه في أكثر من مناسبة.
وعودة الى تقرير لجنة المرافق العامة، فقد اشترطت اللجنة فيه أن تنشأ الديوانية من مواد خفيفة، مثل الخيمة أو الحديد، لا من مواد خرسانية، على أن يكون شكلها متوافقا مع الذوق العام، وتبعد عن الرصيف والشارع بمسافة لا تقل عن مترين، وألا تحجب الرؤية أمام السيارات ولا تعوق الخدمات العامة، وألا تستغل كغرف للنوم أو لأغراض أخرى بخلاف الاستخدامات المعروفة للديوانيات.
وتضمنت الشروط ألا تضايق الديوانية الجيران القريبين منها، وألا يزيد إجمالي مساحتها مع مرافقها على 100 متر مربع، وأن يتم فرض رسوم سنوية على صاحب الديوانية بقيمة دينارين عن كل متر، وفي حالة مخالفة أي من هذه الشروط، فعلى الجهات المسؤولة عنها إنذار صاحب المخالفة مدة شهر لتصحيحها، على أن تزال الديوانية بعد مرور المهلة المقررة.
وعزا المطيري اقتراحه إلى أهمية الديوانيات لإقامة مناسبات متعددة بها، وللجانب الاجتماعي المهم، ولأن بعض المنازل لا تكفي مساحتها لإقامة الديوانية، ويضطر بعض المواطنين الى إقامتها أمام المنازل، بسبب وجود مساحة كبيرة أمامه.
