الكويت – النخبة:
أعرب مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور عن أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الاستراتيجي إلى اجتماع اللجنة أمس، معتبرا أنه دليل على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القانون.
وقال عاشور، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، إن الاجتماع ناقش مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون 15 /1979 في شأن قانون الخدمة المدنية وبعض الاقتراحات ذات الصلة بالبديل الإستراتيجي، مضيفا «كان لدي تحفظ لعدم جدية الحكومة في تطبيق القانون، وخصوصا بعد خروج الشيخ محمد العبدالله من الحكومة، والدليل ما حصل اليوم من عدم حضور المعنيين رغم توجيه الدعوات من قبل اللجنة، فلم يحضر الوزراء المعنيون ولا الشركة المكلفة بتقديم الدراسة عن البديل الإستراتيجي، ولا ديوان الخدمة المدنية فيما عدا الجهة القانونية».
ورأى أن «ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلا لكانت على الأقل تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركا جديا لإقرار مشروع القانون، والتحرك الجدي للموافقة على القوانين التي كان المجلس متجها إليها، مثل تخفيض سن التقاعد والقوانين المتعلقة بالعسكريين، فالحكومة أجهضت هذه القوانين».
وأوضح أن «اللجنة واصلت مناقشة البديل الاستراتيجي رغم غياب الأطراف المعنية، ورأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة وخصوصا ما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا يمس لأنها حقوق مكتسبة»، مشددا على أنه «في حال تطبيق البديل الإستراتيجي فيجب ألا يكون هناك استثناء لأي جهة». وبين أنه «شخصيا لا يمكن أن يوافق على البديل الإستراتيجي بدون أن يطلع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين»، مشددا على «أننا لا يمكن أن نعطي تفويضا على بياض للحكومة ثم نتفاجأ أن هناك ضررا على الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية».
وأكد أنه «للمصلحة العامة لا يمكن الموافقة على مشروع قانون البديل الإستراتيجي، دون الموافقة على قوانين أخرى، مثل المناصب القيادية حتى لا تكون التعيينات بالواسطة والمحسوبية، وقانون التوصيف الوظيفي لكي يكون هناك توصيف وظيفي واضح، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك نوع من الوصاية والتوجيه للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين ولا سيما في الجهات التي للحكومة مشاركة في رأسمالها وتأسيسها». وشدد على أن الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القضايا هي مرتبطة بالبديل الاستراتيجي ولكن لم تقدمها الحكومة للمجلس وبالتالي نأسف لهذا التعامل من قبل الحكومة مع مثل هذه القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاش تفصيلي، ثم موافقة مجلس الأمة عليها.
وضمن جدول اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، طرحت مجموعة من الاقتراحات برغبة على النواب لاتخاذ رأي بشأنها واحالتها إلى الحكومة وتمت الموافقة على الاقتراحات مع تغييرات طفيفة، تتعلق بإحالة بعضها إلى اقتراحات بقانون واجراء تغيير على ماهية البعض الآخر، ومن ضمن الاقتراحات التي وافقت اللجنة عليها اقتراح النائب عسكر العنزي في شأن توظيف حملة الشهادات العلمية والفنية من غير محددي الجنسية في الوزارات والجهات التابعة، حسب المؤهلات العلمية مع منحهم جميع الامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها الوافدون، ولا يستغنى عنهم إلا وفق شروط وضوابط، وكذلك اقتراح عبدالله فهاد بأن تكون أولوية التوظيف في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للكويتيين أولا ثم المتقاعدين من ذوي الخبرة، ثم أبناء الكويتيات ثم أبناء العسكريين من البدون ثم أبناء مجلس التعاون الخليجي وتاليا المقيمين. وفضلت اللجنة احالة الاقتراح برغبة الذي قدمه صالح عاشور في شأن الكتابة في بطاقة المعاقين ذهنيا أنهم غير مسؤولين عن تصرفاتهم أو ممنوع من القيام بمعاملات مالية أو تجارية إلى اقتراح بقانون.
واقترحت اللجنة تغيير في اقتراح النائب محمد الدلال، بخصوص تبنّي الحكومة الإعلان عن برنامج «جائزة الكويت للتميز والشفافية في الأداء الحكومي» وتكون جائزة سنوية، تهدف إلى تحفيز المؤسسات الحكومية للتنافس فى مجال الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة لمعالجة أوجه القصور القائمة وتمييز الأطراف المجتهدة والعاملة بكفاءة عن تلك المتراجعة في تطوير الجهاز الإداري مع إلغاء التنسيق مع جمعية الشفافية واستبدالها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني. فيما وافقت اللجنة على اقتراح النائب حمود الخضير بإزالة الشاليهات المهجورة في ابوحليفة، واعادة توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وطالبت اللجنة بتخصيصها للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والمطلقات والكويتيات غير المتزوجات.
وطالبت اللجنة بإحالة اقتراح النائب خليل عبدالله برغبة إلى اقتراح بقانون والمتعلق بفسخ العقد المبرم بين إدارة أملاك الدولة، وزارة المالية مع الشركة المستثمرة «شركة ريل استيت هاوس العقارية الاستثمارية» استناداً للبند التاسع من العقد 5248 المؤرخ 9 /2 /2017 وإعطاء سوق المباركية الطابع نفسه ومعاملة الدولة نفسها لسوق التُّجار وتحويل إدارة واستثمار وصيانة وتطوير سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مباشرة باعتباره معلماً تاريخياً وتراثياً للمحافظة على طابعه القديم سياحياً وتجارياً، وتحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع نوع النشاط التجاري لكل عين مؤجرة وتحدد زيادة قدرها 10 في المئة كل خمس سنوات ورسوم سنوية على أعمال الصيانة والنظافة وفرض تأمين على المستثمرين من الباطن لدى شركات التأمين والتنسيق بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع وزارة التجارة والبلدية والجهات المعنية بالرقابة والتفتيش، ومتابعة الحفاظ على هذا المعلم التراثي من التغيير أو التعدي عليه، وتحويل قيمة الاستثمار لخزينة الدولة مع خصم قيمة مصاريف الإدارة والتطوير والصيانة لمصلحة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
