حــلّت الكــــويت فــي المــــرتبة الــرابعـــة خليجياً والثامنة عــــــربياً و139 عـــــالـمياً فــي النســخة العـــاشـــرة من مؤشر التنافسية المستدامة الصادر عن المؤسسة الفكرية المســتقلة «Solability» المتخصصة بالاســـتشارات فـــي إدارة الاســــتدامة.
والمقصود بالقدرة التنافسية المستدامة أن مستويات الثروة الحالية ليست معرّضة لخطر الانخفاض أو التقلص من خلال الاستغلال المفرط للموارد (أي الموارد الطبيعية والبشرية)، أو الافتقار إلى استثمارات الابتكار المطلوبة للمنافسة في الأسواق المعولمة مثل التعليم، أو التمييز أو تهميش أو استغلال شرائح المجتمع.
ووفقاً للتقرير المصاحب لنتائج المؤشر فإن الدول الرائدة في تصنيف مؤشر التنافسية المستدامة في الغالب هي دول ذات دخل مرتفع، ما يشير إلى وجود علاقة معينة بين درجة التنافسية المستدامة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أو مستويات الدخل (الدخل المرتفع = الاستدامة العالية).
ولفت التقرير إلى أن تصنيف الكويت والسعودية، وهما غنيتان بالموارد الطبيعية، أقل بكثير من تصنيف إجمالي ناتجهما المحلي، ما يشير إلى أن القدرة التنافسية المستدامة لا ترتبط بالناتج المحلي الإجمالي بل بمستويات الدخل المرتفعة.
ويستند مؤشر التنافسية المستدامة في قياس تنافسية 180 دولة إلى 5 مؤشرات فرعية هي تنافسية رأس المال الطبيعي، ورأس المال الاجتماعي، ورأس المال الفكري، وتنافسية الموارد، والحوكمة.
وأفاد التقرير بأن توافر رأس المال الطبيعي وحالته يؤثران على التنمية الاقتصادية أو الانتعاش على المدى القصير- ما لم يكن رأس المال المعني نفطاً أو سلعاً أخرى مطلوبة في السوق العالمية. ويمكن لاستغلال الموارد الطبيعية (رأس المال الطبيعي) أن يجلب منافع اقتصادية قصيرة الأجل، ولكن غالباً ما يكون مصحوباً بتقليص أساس التنمية المستقبلية.
أما بالنسبة لرأس المال الفكري، فأوضح التقرير أن هناك علاقة مباشرة إلى حد ما بين توافر رأس المال الفكري والتنمية الاقتصادية، حيث شهدت جميع البلدان التي خفضت استثماراتها في الابتكار والبحث والتطوير والتعليم على سبيل المثال، انتعاشاً أبطأ أو حتى مزيداً من التراجع منذ الأزمة المالية، والعكس صحيح.
وفي ما يتعلق بأداء الحوكمة، ذكر التقرير أن الدول التي خفضت استثمارات البنية التحتية والاستثمارات العامة، والبلدان التي لديها سوق استثمار مالي محلي كبير غير خاضع للرقابة وقاعدة صناعية منخفضة، تراجعت بشكل أكبر وتعافت بشكل أبطأ من الدول التي لديها استثمارات أعلى وأسواق مالية محلية أصغر وقاعدة صناعية أفضل.
مرتبة متأخرة جداً بكفاءة الموارد
جاءت الكويت بمرتبة متأخرة جداً في مؤشر رأس المال الطبيعي، لتحتل المركز 165 عالمياً والخامس خليجياً، وفي مرتبة متدنية بكفاءة الموارد، لتتذيل القائمة هي وقطر وإيران بالمراكز 178، و179 و180 على التوالي.
وفي مؤشر رأس المال الفكري، جاءت الكويت 113 عالمياً من أصل 180 دولة، وفي مؤشر رأس المال الاجتماعي، كان أداؤها جيداً لتحتل المركز 42 عالمياً.
كما جاءت الكويت الثانية خليجياً بعد الإمارات والثالثة عربياً و60 عالمياً في مؤشر أداء الحوكمة لعام 2021، والذي يعتمد في قياس كفاءة الحوكمة في 180 دولة حول العالم على 5 معايير رئيسية هي «توافق الحكومة، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، والفساد، والاستقرار المالي».
الراي
