تقدمت مدينة الكويت 8 مراتب في مؤشر المدن العالمية لعام 2021 لتحتل المرتبة 87 عالمياً.
وتتناول النسخة الحادية عشرة من التقرير الصادر عن شركة «كيرني» آثار جائحة «كوفيد-19» وتدابير احتوائها على مستوى المشاركة العالمية لـ 156 مدينة حول العالم.
ويتألف التقرير من قسمين الأول هو مؤشر المدن العالمية (GCI) والثاني مؤشر النظرة المستقبلية للمدن العالمية (GCO). يقدم المؤشر الأول تحليلاً شاملاً لمدى مشاركة المدن عالمياً عبر 5 أبعاد رئيسية هي: النشاط التجاري، ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والخبرة الثقافية، والمشاركة السياسية، في حين يتناول تحليل النظرة المستقبلية للمدن العالمية تقييماً تطلعياً يعتمد على 13 مقياس ضمن 4 أبعاد رئيسية هي الرفاهية الشخصية، والاقتصاد، والابتكار، والحوكمة، لتقييم تهيئة المدن لوضعها المستقبلي كمراكز عالمية.
وفي مؤشر المدن العالمية، جاءت الكويت في المركز السادس خليجياً بعد دبي التي حلت بالمرتبة 23، والدوحة صاحبة المركز 53، والرياض بالمركز 74، وأبوظبي التي جاءت 77 على العالم، و جدة التي احتلت المركز 82.
وقال التقرير إنّ دبي احتفظت بمركزها الأول في المنطقة، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في التجربة الثقافية. أما الدوحة، فقد شهدت أكبر قفزة لأي مدينة على مؤشر المدن العالمية هذا العام، مرتفعة 15 مرتبة.
وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تليها الرياض التي تصدّرت بُعد رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي، مبرزة قوتها في جذب الوافدين من المولودين في الخارج والمواهب الدولية. ويتماشى ذلك مع تركيز المملكة المتزايد على تعزيز قدرات المواطنين على المنافسة عالمياً، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030.
وبشكل عام، ارتفعت 21 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6 مراكز أو أكثر في تصنيف المدن العالمية مقارنة بالعام الماضي.
وعلى النقيض من تقدمها في مؤشر المدن العالمية، تراجعت الكويت 20 مرتبة في مؤشر النظرة المستقبلية للمدن العالم لتحتل المرتبة 95 عالمياً.
وقال الشريك ورئيس القطاع الحكومي والتنمية الاقتصادية في العالم لدى «كيرني» أنطوان نصر: «تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في الإمارات والسعودية، لقيادة التعافي في المنطقة مدفوعة بالجهود المتسارعة لحكوماتها عبر الأبعاد الخمسة الرئيسية للتقرير.
والجدير بالذكر أيضاً تحقيق الدوحة لأكبر المكاسب على مستوى مدن العالم نتيجة الفوائد المركبة لاقتصادها المعزّز والعلاقات الإقليمية المستعادة حديثاً. ما يعكس أهمية تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والاتصال العالمي».
