تحل غداً الذكرى الـ 12 لتأديته القسم في مجلس الأمة
الكويت– النخبة:
يصادف يوم غد الثلاثاء الذكرى الـ 12 لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد حيث اختاره سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليكون سنده وعضيده في بناء دولة الكويت الحديثة ومواصلة مسيرة النهوض والتنمية.
فبعد أن بايع مجلس الأمة سموه بالإجماع في جلسة خاصة في الـ 20 من شهر فبراير عام 2006 أدى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية وليا للعهد أمام المجلس.
وكان سمو أمير البلاد قد أصدر أمرا أميريا في السابع من الشهر ذاته بتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد نظرا إلى ما عهد في سموه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور وأحكام قانون توارث الإمارة لدى سموه.
ولعل الإجماع الشعبي والبرلماني والسياسي على مبايعة سمو الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد جاء من معرفة أبناء الكويت لشخص سموه ومعايشته لهم بجميع أمورهم واهتمامه البالغ بمشاكلهم وقد أضاء ذلك مسيرته بنور الحب والوفاء والولاء من أهل الكويت.
كما كان إجماعهم على مبايعة سموه وليا للعهد تتويجا لحب سموه لكل أهل الكويت وحبهم لسموه وذاته التي تتصف بصفات إنسانية تميزها الرحمة والعدل بين الناس والإنفاق للخير ومن أجل الخير داخل الكويت وخارجها.
فسموه يضع أهل الكويت في قلبه وينزلهم منزلة عالية في نفسه ولهذا يحرص على أن تكون جهوده رافدا من روافد مصالحهم ولا يتوانى عن دعم تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل الزاهر.
ويزخر التاريخ السياسي والعملي لسمو الشيخ نواف الأحمد والممتد لأكثر من نصف قرن من الزمن بجهود واضحة لجعل مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة وقد أضحى عطاؤه وخبرته في المجالات التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير من الجميع.
ومنذ استقلال البلاد كان لسموه بصمة في العمل السياسي ففي 21 فبراير 1961 عينه امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح محافظا لمحافظة حولي وظل في هذا المنصب حتى 19 مارس 1978 عندما عين وزيرا للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حتى 26 فبراير 1988 عندما تولى وزارة الدفاع.
وبعد تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي عام 1991 تولى سمو الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتداء من 20 أبريل 1991 حتى 17 أكتوبر 1992.
وفي 16 أكتوبر 1994 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر في هذا المنصب حتى 13 يوليو 2003 عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر العام ذاته بتعيين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه وليا للعهد في عام 2006.
ومن أبرز إنجازات سمو الشيخ نواف الاحمد قبل توليه ولاية العهد تحويل منطقة حولي التي كانت عبارة عن قرية إلى مركز حضاري وسكني يعج بالنشاط التجاري والاقتصادي وأصبح العمران الحديث ينمو في أرجائها وبقية مناطق المحافظة.
وحين أسندت إلى سموه حقيبة وزارة الداخلية كان الهاجس الرئيسي له هو حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين والحرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن إذ عمل على تطوير وتحديث القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في الكويت.
وحرص سموه على الاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة مثلما فعل بكل الوزارات التي تولى مسؤوليتها.
كما وضع سمو الشيخ نواف الأحمد استراتيجية أمنية دقيقة لمنظمة شاملة تحمي الحدود برا وبحرا اذ ترصد المنظومة الإدارية كل شبر من أرض الوطن فيما تغطي القواعد البحرية المياه الإقليمية والجزر أما المراكز الحدودية فتغلق الطرق أمام المتسللين وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.
وخلال توليه وزارة الدفاع حقق سمو الشيخ نواف الأحمد نقلة نوعية فيها من خلال تطوير العمل بشقيه العسكري والمدني وتم تحديث وتطوير معسكرات الوزارة ومدها بكل الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية.
وترك سموه بصمات إنسانية واضحة حين تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية إذ سارع إلى اتخاذ قرارات انسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين كما برهنت أعماله على أنه خير نصير للطفل والمرأة والأرملة والمسن والعامل.
وعندما تعرضت البلاد لمحنة الغزو عام 1990 ساهم سموه في القرارات الحاسمة لمواجهة الاحتلال وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير البلاد وأدى دورا في قيادة المقاومة وتأمين وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش.
وحققت الرؤية الأمنية الثاقبة لسموه ثمارها وخصوصا في التعامل مع الحوادث الإرهابية في البلاد كالتي حدثت في يناير عام 2005 عندما كان سموه نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية حيث قاد سموه بنفسه المواجهة ضد الإرهابيين وكان موجودا في مواقع تلك الأحداث لاستئصال آفة الإرهاب في البلاد من جذورها.
وعلى الصعيد الإقليمي أولى سمو الشيخ نواف الأحمد أهمية كبرى لأمن دول الخليج العربي فمن خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي استطاع تحقيق قدر كبير من التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في الدول الشقيقة بهدف مجابهة المخاطر التي تهدد المنطقة ودولها وعلى رأسها الإرهاب.
وأكد سموه أن الأمن العربي وحدة واحدة وكل لا يتجزأ وانطلاقا من هذه الرؤية الاستراتيجية كانت مشاركات سموه في اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي أسفرت عن إجماع عربي على مكافحة الإرهاب ودعم جهود العمل الأمني المشترك وتبني الحلول العلمية الشاملة لمواجهة الإرهاب والمخدرات وغسل الاموال والفساد.
كما كان سموه العضيد والمساند لأخيه سمو امير البلاد في جهود رأب الصدع الخليجي.
وتخلل عام 2017 مغادرة سموه الكويت متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية تكللت بفضل الله تعالى وتوفيقه بالنجاح كما توجه إلى العاصمة الإيطالية روما بعد أن أمضى سموه إجازة خاصة فيها تخللها إجراء بعض الفحوص الطبية والتي تكللت بالنجاح أيضا.
ويرى سمو ولي العهد أن القوة والمنصب يجب أن يسخرا لنصرة الضعيف والمظلوم والملهوف وان الناس سواسية تحت مظلة القانون ويشدد دائما على أن البلد مسؤولية الجميع.
ومن تطلعات سمو الشيخ نواف الأحمد أن تظل الكويت واحة للأمن والأمان والاستقرار وأن يرى الشباب الكويتي الذين هم أعمدة المستقبل متمسكين بمبادئ الدين الحنيف ويتخذون من الوسطية منهجا لهم ويتحلون بالخلق الحسن ويتسلحون بالعلم والمعرفة ومواكبة جميع التطورات العالمية من أجل بلدهم.
