يبدو أن الحكومة عقدت العزيمة على مكافحة الفساد وتكريس النزاهة والشفافية نهجاً ومسلكاً على مستوى جميع مؤسسات وإدارات الدولة.
إذ علمت القبس أن مجلس الوزراء كلَّف وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص إعداد قواعد وقرارات لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات الرقابية.
وشدَّد مجلس الوزراء ـــ في وثيقة حصلت القبس على نسخة منها ـــ على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز اعتبارات النزاهة والشفافية في القطاع الخاص، بما يحقق بيئة عمل تجارية توفر فرصاً متكافئة للجميع، وتعزز التنمية المستدامة لأفراد المجتمع الكويتي بأكمله.
الإبلاغ عن الفساد
وفي التفاصيل، كلَّف مجلس الوزراء «التجارة» تطوير التشريعات المتعلقة بتجريم الفساد في القطاع الخاص، وبمراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق المحاسبي في الشركات والكيانات التجارية الخاصة على اختلافها، مع وضع برامج للتوعية والتدريب والتشجيع على الممارسات الأخلاقية في ممارسة الأعمال التجارية.
كما أحاط التكليف وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على تطبيق آليات وتشريعات فعَّالة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الفساد، وتأكيد دور القطاع الخاص في تطبيق آليات قوية وفعالة لتيسير الإبلاغ عن الفساد من خلال حماية المبلِّغين عن الفساد والتحقيق في مرتكبيه ومقاضاتهم. وشدد على ضرورة التقدم بقوانين إذا لزم الأمر يتم رفعها الى مجلس الامة لإقرارها يكون من شأنها تشجيع وحماية المُبلغين عن الفساد من جانب القطاع الخاص.
«الإثراء غير المشروع»
وعلى ذات صلة علمت القبس أن ديوان الخدمة المدنية تلقى تكليفاً من مجلس الوزراء بضرورة تعديل التشريعات الحالية نحو مزيدٍ من التشدد في تجريم «الإثراء غير المشروع» بالنسبة لموظفي وقياديي القطاع العام، وكذلك موظفي وقياديي الشركات الحكومية، وإجراء تقييمات دورية لهم بما فيها المحاسبة والتدقيق والرقابة، وإرساء وتفعيل منظومة واضحة وشفافة لتحقيق «عدم تعارض المصالح».
وأفاد تكليف مجلس الوزراء بأن الحاجة باتت ملحة على ضرورة مراجعة القوانين وتعزيز التدابير الخاصة في ضمان المساءلة لموظفي وقياديي الشركات المملوكة للدولة، على أن يبدأ ديوان الخدمة العمل في إرساء هذه المتطلبات وتطبيقها على ارض الواقع خلال العامين المقبلين.
«رشاوى المعاملات»
وشدد التكليف على مراجعة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على الخدمات العامة وانجاز المعاملات في الدولة.
وإعداد وتطوير منصات الحكومة الإلكترونية، وإعداد أدلة مبسطة للجمهور عن كيفية الحصول على الخدمات العامة ونشرها ورقيا والكترونيا على ان يعمل الديوان خطة بذلك خلال العامين المقبلين.
وافادت مصادر مطلعة لـ القبس ان بعض عمليات «الرشاوى» والواسطة والمحسوبية تكمن في بعض معاملات الدولة المتعلقة في الاستفادة المالية المباشرة او غير المباشرة، مثل الحصول على اراض او مميزات ممكن بيعها للغير والحصول على اموال مقابلها، وهذه المعاملات تتسم بطبيعتها المعقدة في بعض الوزارات بحيث تكون بيد الوزير او القيادي او المدير المسؤول عنها ويمنحها لأشخاص بعينهم سواء مقربين منه او متنفذين.
10 إجراءات من «الخدمة المدنية»
كلّف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بما يلي:
1 – مراجعة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على الخدمات العامة.
2 – متابعة العمل على إعداد وتطوير منصات الحكومة الالكترونية اللازمة لميكنة إجراءات الحصول على الخدمات العامة.
3 – إعداد أدلة مبسطة للجمهور عن كيفية الحصول على الخدمات العامة ونشرها ورقيا والكترونيا.
4 – دمج نظم إدارة مخاطر الفساد في القطاعات التي تقدم خدمات عامة لتحديد ومعالجة مكامن الخلل بشكل دوري ومستدام.
5 – حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطارعمليات تعيين وترقية الموظفين والقياديين الحكوميين.
6 – مراجعة وتنقيح مدونات قواعد سلوك موظفي القطاع العام والقياديين بالدولة وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لترسيخ النزاهة.
7 – إعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة والعاملين في المجلس نهاية عام 2022.
8 – دعم المجلس الأعلى للقضاء لإعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر الموظفين العامين بالمرفق القضائي واجهزته المساندة، بإشراف المجلس الأعلى للقضاء.
9 – دعم وزارة الداخلية لإعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة بموظفيها بمن فيهم أعضاء الشرطة بداية من عام 2024.
10- إقرار آلية خاصة لاختيار شاغلي المناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية.
8 متطلبات مطلوبة من «نزاهة»
على ذات صلة، كلف مجلس الوزراء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بالعمل على تحقيق المتطلبات التالية:
1 – مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية وتعديلها.
2 – تعزيز الالتزام بنظام الكشف عن الذمة المالية وتطويره.
3 – سن قرارات وتشريعات من شأنها الوقاية من الفساد في مجال المناقصات العامة.
4 – دعم الجهات الحكومية لنشر المعلومات عن أعمالها بشكل دوري بداية من مطلع 2022.
5 – تعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال التوعية العامة ضد الفساد.
6 – دعم مبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة الجهات الحكومية في أداء دورها الرقابي.
7 – توسيع وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام والخاص.
8 – إعداد وتنفيذ خطة خاصة بالجهات الحكومية للتواصل بفعالية مع وسائل الإعلام فيما يتعلق بمسائل النزاهة والفساد، وبناء برامج لتدعيم النزاهة في عمل وسائل الإعلام.
