من المحتمل أن تحتاج المنطقة المقسومة، التي تشترك فيها المملكة العربية السعودية والكويت، إلى خمس سنوات على الأقل لتحقيق أقصى إنتاج من النفط الخام يبلغ 500 ألف برميل في اليوم، مع وجود تحديات فنية من إغلاقها المطول لا تزال تعرقل زيادة كاملة، بحسب مصدر مطلع على العمليات لـ«ستاندرد آند بورز» S&P Global Platts.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث عن عمليات سرية، إن الإنتاج الحالي من الجانب السعودي «أقل بقليل» (100 ألف برميل في اليوم). ويشير الرقم إلى أن إجمالي إنتاج المنطقة المحايدة أقل من 200 الف برميل في اليوم، مع تقاسم الإنتاج بالتساوي بين البلدين.
وأضاف المصدر أن من المرجح تحديد إجمالي الإنتاج عند نحو 400 ألف برميل في اليوم إلى 450 ألف برميل في اليوم، في غضون خمس سنوات بسبب التحديات الفنية، بعد إعادة تشغيله في عام 2020، وسيكون 500 ألف برميل في اليوم «إنجازاً كبيراً» إذا تم تحقيقه.
ورأت «ستاندرد آند بورز» أن التقييم أقل تفاؤلاً بكثير من التقييم الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، الذي قال في 22 أكتوبر إن المنطقة المحايدة ستصل إلى مستويات ما قبل الإغلاق بنحو 500 ألف برميل في اليوم في عام 2022، وسترتفع إلى 700 ألف برميل في اليوم في عام 2023.
وجاءت تعليقات هاشم رداً على انتقادات بشأن ما كشفته شركة نفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية عن تقلص الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للبلاد بنحو ٪18 على مدى ثلاث سنوات إلى نحو 2.58 مليون برميل في اليوم. وقال الرئيس التنفيذي إن الكويت تستهدف طاقة محلية تبلغ 3.2 ملايين برميل في اليوم في عام 2025، بالإضافة إلى 350 ألف برميل في اليوم من حصة الكويت في المنطقة المقسومة، مما يعني أن معدل إنتاج المنطقة المحايدة بالكامل يبلغ 700 ألف برميل في اليوم.
وشكك المحللون في أهداف الإنتاج الكويتي، وأخبر المصدر نشرة بلاتس أن رقم المنطقة المحايدة غير مرجح. حيث انخفض الإنتاج في المنطقة فعلياً خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان للصحافيين في 1 أبريل إن حصة المملكة من إنتاج المنطقة المقسومة كانت 135 ألف برميل في اليوم، مما سيجعل إجمالي الإنتاج 270 ألف برميل في اليوم.
وفي ذلك الوقت، قالت مصادر ذات اطلاع على العمل هناك، إن قضايا السيادة المتبقية والمشاركة المالية لا تزال بحاجة إلى حل للسماح بتوسيع التنمية.
يذكر أن الحقول الموجودة في المنطقة المقسومة تقع في الأراضي البرية والبحرية المشتركة بين البلدين على حدودهما، ويتم تشغيل منطقة الخفجي البحرية من قبل شركة أرامكو لأعمال الخليج في المملكة العربية السعودية وشركة نفط الخليج الكويتية، وهي وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بينما تدير شركة نفط الكويت وشركة شيفرون السعودية شركة نفط الوفرة البرية.
وقالت شيفرون، في بيان، إن «شيفرون العربية السعودية وشريكتها شركة نفط الخليج الكويتية ما زالتا تركزان على زيادة الإنتاج بأمان في عمليات الوفرة المشتركة»، وامتنعت عن التعليق على مستويات الإنتاج والأهداف. ولم ترد «أرامكو» على طلب للتعليق.
وخففت تخفيضات الإنتاج الرئيسية، التي فرضتها «أوبك» وحلفاؤها خلال الوباء، من الحاجة الملحة إلى تكثيف العمليات في المنطقة. ولكن مع اعتزام تحالف «أوبك +» التخلص التدريجي من التخفيضات بالكامل بحلول أواخر عام 2022 وارتفاع الطلب العالمي على النفط في تعافي الوباء، قد يتم الاعتماد على المنطقة المحايدة في زيادة المعروض.
وتراوحت صادرات النفط الخام من المنطقة المقسومة في عام 2021 من مستوى منخفض بلغ 158 الف برميل في اليوم في أغسطس إلى أعلى مستوى عند 231 الف برميل في اليوم في سبتمبر، وفقاً لبيانات الشحن Kpler. وأظهرت بيانات Kpler أن الصادرات تتجه بانتظام إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
