أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بإلزام عيادة طبية بدفع مبلغ 10 آلاف دينار تعويضا لمواطنة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء قيامها بعملية شفط دهون من جسدها.
وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء عبر محاميها محمد ناصر العتيبي، مبينة أن التقارير الطبية أكدت تعرضها للالتهاب في الأوعية اللمفاوية جراء العملية التي أجرتها، ما نتج عنه تورم ساقها وقدمها اليمنيين وعدم قدرتها على الوقوف طويلا. وبين العتيبي أن موكلته تأثرت من مضاعفات العملية وتم ابتعاثها للعلاج بالخارج لتلقي العلاج المناسب للحد من هذه المضاعفات. وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بموكلته جراء عدم تحقيق المدعى عليها للنتيجة المرجوة من العملية، ما يثبت المسؤولية التقصيرية لحقها بحسبان أن العمليات التجميلية تتطلب عناية أكثر من العمليات الجراحية الأخرى. وأضاف: «إن كانت هناك احتمالات فقد كان يلزم ذكرها على وجه محدد بإقرار الموافقة مع تحديد المخاطر من العملية تفصيلا، ما يتعين معه ثبوت الخطأ من المدعى عليها الموجب للتعويض الجابر للأضرار».
وأكد العتيبي أن توقيع المريض على إقرار قبل خضوعه للعملية الجراحية بعلمه بالمضاعفات التي من الممكن أن تقع، لا يعني إعفاء الطبيب من المسؤوليتين المدنية والجنائية عن الأخطاء والأضرار التي قد تحدث بعد العملية.
