تقدم عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع بإقتراح يقضي بضرورة الإسراع بازالة منطقة شرق الصناعية ، وذلك لتعديل الأوضاع والقضاء على المخالفات القائمة فيها .
وقال الصانع في تصريح صحافي ان هناك استغلال للقسائم لغير الغرض الذي على أساسه صدر الترخيص لها، موضحاً ان كثير من القسائم تستخدم كمخازن للإطارات وغيرها من المواد الخطرة سريعة الاشتعال ودون مراعاة الحدود الأدنى لأنظمة السلامة العامة والاشتراطات التي يجب ان تراعى لمثل هذه الاستخدامات والتي تشكل خطرا داهما على السلامة العامة.
وطالب بإجراء تعديل على أوضاع القسائم، حيث يتم تقسيم القسيمة إلى عدة محال لمزاولة أنشطة مختلفة دون الحصول على ترخيص لها، مبيناً ان هناك مخالفات للبناء في القسائم ، حيث يتم استحداث وزيادة في المساحة المرخص لها عن طريق بناء غرف للمبيت وخدماتها وأعمال توسعة على الأسطح وعمل سنادر من دون الحصول على ترخيص لها من قبل الجهات المختصة.
ونوه الصانع الى ان هناك عدم تقيد بالنظافة العامة مثل سكب الزيوت عشوائياً وغير ذلك من المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة الخدمات العامة والبيئة مشيراً الى ان المنطقة أصبحت مأوى لمخالفي الإقامة والمطلوبين.
وبين انه قد صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 23 ابريل 2001 بالموافقة على نقل منطقة شرق الصناعية إلى منطقة الشويخ الصناعية على القسائم أرقام 70. 66، 65، 48، 49، 69 الواقعة على شارع الجهراء، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي التجارة والصناعة والمالية.
واشار الى ان قرار المجلس البلدي سابق الذكر قد مضى على اصداره اكثر من 16 عاماً ولم ينفذ، وأن القسائم التي كان من المفترض نقل المنطقة اليها غير متوافرة الآن ونظراً للمخالفات الكثيرة والمتواجدة في المنطقة .
وشدد على تعديل التوجه الصادر من الجهاز التنفيذي بالبلدية والمتمثل بترميم المباني القائمة ونقل عقد الايجار الخاص بالقسائم من أسماء المتوفين إلى ورثتهم فقط، وذلك بالسماح بفتح باب اصدار التراخيص التجارية للمحلات فتح جديد أو نقل تراخيص على ان تكون مشروطة بأن تجدد اما سنوياً أو كل سنتين تحت طائلة الإلغاء حال طلب البلدية ذلك ودون أدنى مسؤولية على البلدية أو تعويض.
وطالب بقيام البلدية بعد ذلك بالطلب من جميع مستغلي القسائم تعديل أوضاعهم وحسب النظم واللوائح المعمول بها بالبلدية مع اعطائهم مهلة محددة تقررها البلدية كحد اقصى على ان تقوم البلدية بعدها بإغلاق جميع القسائم المخالفة.
وبين ان يكون هذا الاقتراح بالموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة (وزارة التجارة والصناعة – وزارة الداخلية – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) إلى حين تنظيم المنطقة أو نقلها إلى مكان آخر.
