علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة أن الشركة الكويتية للتموين خاطبت «التجارة» بشأن إلغاء بعض الأصناف (غير المدعومة) المدرجة ضمن البطاقة التموينية، بسبب عدم إقبال المواطنين على شرائها، فضلا عن عدم موافقتها على إدراج أي مواد جديدة إلى قائمة المواد التموينية المدعومة على المدى القريب.
وأضافت المصادر ان المواد التي من المقرر إلغاؤها تتضمن عددا من أصناف الشاي والتمور التي لا يقبل عليها المستهلك بسبب تقارب أسعارها مع أسواق الجمعيات التعاونية، ما يجعلها غير مغرية للشراء من أفرع التموين في ظل توافرها في الجمعيات والأسواق الموازية بكثرة.
وأكدت المصادر ان البطاقة التموينية إنما جاءت لخدمة المواطن الكويتي وتوفير المواد الأساسية المدعومة له، لا لتصبح منفذا لتصريف المواد الغذائية، لذا فإن مثل هذه الخطوات إنما تهدف إلى الحفاظ على الأهداف الأساسية التي من أجلها أنشأت البطاقة التموينية.
وفي الإطار ذاته، أكدت المصادر أن «الكويتية للتموين» أعدت كشفا بأسماء شركات انتهت عقودها مع الشركة ولن يتم تجديدها، لأسباب متعددة منها أن بعض هذه الشركات قد انسحبت أصلا من السوق، أو أن هذه الشركات لا تقدم سوى منتجات محدودة لا يقبل عليها المواطن كتلك المذكورة أعلاه.
