ذكرت مصادر أن وزارة الصحة أبلغت مجلس الوزراء بعدم إمكانية تخفيض نسبة %30 من اعتمادات 2020 – 2021 للعلاج بالخارج، مشيرة إلى أن المبلغ المعتمد لبند العلاج بالخارج والبالغ 150 مليون دينار متوقع صرفه بالكامل خلال السنة المالية الحالية.
وأوضحت الوزارة أن المبلغ المخصص للتأمين الصحي على الطلبة المبتعثين للدراسة والبالغ 30 مليون دينار متوقع صرفه بالكامل خلال السنة الحالية كذلك، متوقعة حصول وفر في حدود %30 في المبلغ المعتمد لسداد متطلبات الجهات العلاجية المتأخرة لدى المكاتب الصحية، والذي يقدر بـ90 مليون دينار.
وأنفقت الكويت خلال السنوات منذ 2013 – 2014 وحتى 2016 – 2017 ما يقارب 700 مليون دينار على العلاج بالخارج، وتراوحت المبالغ المرصودة للعلاج بالخارج خلال السنوات الأخيرة ما بين 120 مليون دينار و150 مليون دينار.
وتتجه الحكومة إلى خفض الإنفاق على بند العلاج بالخارج ضمن خطتها لترشيد الإنفاق ومعالجة عجز الموازنة، لكن رغم الخطوات الحكومية الرامية إلى تقليص هذا البند إلى الحد الأدنى ووجود دراسات تدفع في هذا الاتجاه، فإن النتائج لا تزال أقل مما استهدفته الخطط الحكومية في هذا الخصوص.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
علمت القبس أن وزارة الصحة أبلغت مجلس الوزراء بعدم إمكانية تخفيض نسبة %30 من اعتمادات 2020ــــ2021 للعلاج بالخارج، مشيرة إلى أن المبلغ المعتمد لبند العلاج بالخارج والبالغ 150 مليون دينار متوقع صرفه بالكامل خلال السنة المالية الحالية.
وأوضحت الوزارة أن المبلغ المخصص للتأمين الصحي على الطلبة المبتعثين للدراسة والبالغ 30 مليون دينار متوقع صرفه بالكامل خلال السنة الحالية كذلك، متوقعة حصول وفر في حدود %30 في المبلغ المعتمد لسداد متطلبات الجهات العلاجية المتأخرة لدى المكاتب الصحية، والذي يقدر بـ90 مليون دينار.
وبشأن تكليف مجلس الوزراء بحث إمكانية خفض أعداد المبتعثين والعاملين من غير الكويتيين في المكاتب الصحية في الخارج، أفادت مصادر بأن الملحقين الصحيين يتراوح عددهم في المكاتب من 3 إلى 4 وهو يمثل الحد الأدنى، موضحة أنه تم إعداد كتب لحصر العاملين المحليين في المكاتب الصحية والعمل على تخفيضهم.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلّف الجهات الحكومية المختلفة بحزمة إجراءات لتنفيذ قراره المتعلّق بإيجاد حلول لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، ونضوب السيولة في الاحتياطي العام.
وأنفقت الكويت خلال السنوات منذ 2013ــــ2014 وحتى 2016ــــ2017 ما يقارب 700 مليون دينار على العلاج بالخارج، وتراوحت المبالغ المرصودة للعلاج بالخارج خلال السنوات الأخيرة ما بين 120 مليون دينار إلى 150 مليون دينار.
وتتجه الحكومة إلى خفض الإنفاق على بند العلاج بالخارج ضمن خطتها لترشيد الإنفاق ومعالجة عجز الموازنة، لكن رغم الخطوات الحكومية الرامية إلى تقليص هذا البند إلى الحد الأدنى ووجود دراسات تدفع في هذا الاتجاه، فإن النتائج لا تزال أقل مما استهدفته الخطط الحكومية في هذا الخصوص.
وأصدرت وزارة الصحة في عام 2019 لائحة لتنظيم العلاج في الخارج، حيث تتضمن شروطا وضوابط لتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، وقد صدر القرار الوزاري رقم 169 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 23ــــ6ــــ2019، والقرارات المكملة والمعدلة له بتنظيم تلك اللائحة.
وقد نص القرار الوزاري سالف الذكر في مادته الأولى بأن يقتصر إيفاد المواطنين للعلاج في الخارج على حالات السرطان وحالات الجراحات المستعصية والحالات الحرجة والحالات غير الجراحية المستعصية (للكبار – والأطفال)، التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج في الخارج (الجراحية – غير الجراحية)، انها تستحق العلاج خارج دولة الكويت لعدم توافر علاجها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بعد مراجعة تقارير اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والمراكز التخصصية.
كما تضمنت اللائحة الآلية التي تتبعها وزارة الصحة لتحديد من لهم الأحقية للعلاج في الخارج وهذه الآلية هي:
1 – على المريض أو من له الصفة القانونية التقدم بطلب علاجه في الخارج إلى إدارة المستشفى الذي يعالج فيه وتعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.
فإذا كانت حالة المريض مقدم الطلب من الحالات المشمولة بالقرار الوزاري رقم 169 لسنة 2019 فيتم عرضها على اللجنة التخصصية بالقسم لإعداد تقرير عن الحالة لتحديد مدى أحقيتها للعرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج في الخارج من عدمه.
2 – عرض المريض على اللجان الطبية المشكلة من قبل وزارة الصحة للبت فيما إذا كانت حالة المريض يمكن علاجها داخل دولة الكويت من عدمه أو تحديد من لهم الأحقية للعلاج في الخارج.
القبس
