علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة أن الشركة الكويتية للتموين خاطبت «التجارة» بشأن إلغاء بعض الأصناف (غير المدعومة) المدرجة ضمن البطاقة التموينية، بسبب عدم إقبال المواطنين على شرائهما، فضلا عن عدم موافقتها على إدراج أي مواد جديدة إلى قائمة المواد التموينية المدعومة على المدى القريب.
وأضافت المصادر ان المواد التي من المقرر إلغاؤها تتضمن عددا من أصناف الشاي والتمور التي لا يقبل عليها المستهلك بسبب تقارب أسعارها مع أسواق الجمعيات التعاونية، ما يجعلها غير مغرية للشراء من أفرع التموين في ظل توافرها في الجمعيات والأسواق الموازية بكثرة.
وأكدت المصادر ان البطاقة التموينية إنما جاءت لخدمة المواطن الكويتي وتوفير المواد الأساسية المدعومة له، لا لتصبح منفذا لتصريف المواد الغذائية، لذا فإن مثل هذه الخطوات إنما تهدف إلى الحفاظ على الأهداف الأساسية التي من أجلها أنشأت البطاقة التموينية.
وفي الإطار ذاته، أكدت المصادر أن «الكويتية للتموين» أعدت كشفا بأسماء شركات انتهت عقودها مع الشركة ولن يتم تجديدها، لأسباب متعددة منها أن بعض هذه الشركات قد انسحبت أصلا من السوق، أو أن هذه الشركات لا تقدم سوى منتجات محدودة لا يقبل عليها المواطن كتلك المذكورة أعلاه.
.. وتضيف 4 أنشطة تجارية جديدة
علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة وافقت على إضافة تصنيفات جديدة للأنشطة التجارية المعمول بها في الكويت، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان قرارا وزاريا وافق بموجبه على إضافة 4 أنشطة جديدة إلى الانشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 711 لسنة 2021.
وتضمنت الانشطة التجارية التي تمت الموافقة على إضافتها نشاط التعاقد مع الفنيين والممرضات، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية، البيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأنشطتها، مكتب غسيل وتلميع السيارات في مواقف المجمعات التجارية.
