تباين أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، من جديد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، وحققت 4 مؤشرات ارتفاعا، وبينما تراجعت 3 مؤشرات، وسجلت مؤشرات عمان والكويت والبحرين نموا كبيرا، اكتفى مؤشر دبي باللون الأخضر، وربح مؤشر سوق عمان المالي نسبة 2 في المئة، تلاه مؤشر بورصة الكويت العام بنمو مقارب بلغ نسبة 1.8 في المئة، وسجل مؤشر سوق البحرين المالي نسبة 1 في المئة ارتفاعا.
وكانت مكاسب مؤشر سوق دبي المالي محدودة بعُشر نقطة مئوية، بينما تراجع مؤشر تاسي (مؤشر السوق السعودي الرئيسي) بنسبة مؤثرة بلغت 1.5 في المئة وخسر مؤشر سوق قطر المالي نصف نقطة مئوية، واستقر مؤشر سوق أبوظبي على تراجع محدود جدا.
مؤشر عمان
حقق مؤشر سوق عمان المالي أكبر مكاسب له هذا العام بنسبة 2 في المئة، ليعود ويخترق مستوى 4 آلاف نقطة بقوة، وهي المرة الثانية التي يصعد بها فوق 4 آلاف نقطة، حيث جمع 77.75 نقطة، ليقفل على مستوى 4062.44 نقطة، ويقفز بمكاسبه لهذا العام فوق 10.7 في المئة كآخر من يتجاوز 10 بالمئة والأدنى مكاسب بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية، وانتهت 56 شركة عمانية مدرجة من إعلان أرباحها ولم يتبق سوى شركتين لم تعلنا حتى نهاية الأسبوع الماضي، وقد نمت أرباح 34 شركة مقارنة مع نتائج مقارنة من العام الماضي، وتراجع أرباح 22 شركة، وكان الإجمالي تراجعا بنسبة 2.2 في المئة.
وكان الدعم الأكبر استقرار أسعار النفط فوق مستويات 83.5 دولارا للبرميل، بالرغم من زيادة مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يقلص عجز موازنة السلطنة، والتي قدّرت سعر النفط على 45 دولارا للبرميل، بينما تجاوز الفعلي منه آخر 3 أشهر مستوى 75 دولارا للبرميل، وتداول على مستوى 86 دولارا للبرميل، مما يعزز خفض عجز الميزانية بصورة كبيرة.
بورصة الكويت
يعد الأسبوع الماضي من أفضل الأسابيع خلال أكثر من عقد في بورصة الكويت، حيث التطور الكبير في سيولة الجلسات، وكذلك سيولة العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبحت أسهم ثقة في السوق ويتداولها كثير من متعاملى السوق بعد بيات أكثر من عقد من الزمن، ناهيك بتعاملات الأسهم القيادية وقطاع البنوك الذي يبث مزيدا من الثقة في بورصة الكويت لتخترق المؤشرات حواجز نفسية وفنية مهمة ويتداول العديد من الأسهم على أرقام جديدة كانت نتيجتها ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8 بالمئة، أي 123.54 نقطة، ليبلغ مستوى 7100.13 نقطة، مخترقا مستوى 7 آلاف نقطة بسهولة، وبدعم كبير من السيولة المتدفقة التي فاقت 100 مليون دينار للمرة الأولى خلال 13 عاما (باستثناء جلسات ترقية المؤشرات الناشئة العالمية).
كما ربح مؤشر السوق الأول نسبة 1.9 في المئة، أي 141.16 نقطة، ليقفل على مستوى 7678.21 نقطة، بينما ربح مؤشر رئيسي 50 نسبة 1.8 بالمئة، هي 96.28 نقطة، ليقفل على مستوى 6169.54 نقطة.
وارتفعت مستويات السيولة والنشاط وعدد الصفقات بنسب كبيرة، حيث بلغت السيولة معدلات كبيرة هي الأعلى منذ سنوات خلال الأسبوع الماضي، وبلغت سيولة السوق الرئيسي أعلى مستوياتها على الإطلاق، واقتربت من 50 مليون دينار، لتسجل السيولة الإجمالية نمو بنسبة 80.7 في المئة (مع الأخذ بعين الاعتبار عدد جلسات أكبر بنسبة 25 بالمئة 5 جلسات)، وصعد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 73 في المئة.
وزاد عدد الصفقات بنسبة 63 في المئة، وتنوعت السيولة على السوقين الأول والرئيسي، وحققت أسعار أسهم الأول مستويات مهمة أبرزها للوطني الذي اقترب من سعر الدينار، بينما كان نمو الأسهم الصغيرة كبيرا للتجاوز مكاسب الرئيسي نسبة 30 في المئة هذا العام، متفوقا على الأول الذي اكتفى بنسبة 25.6 في المئة.
البحريني يربح 1%
سجل مؤشر سوق البحرين إقفالا قياسيا أيضا، حيث أقفل على مستوى 1742.14 نقطة لم يصله منذ شهر يناير عام 2009 بعد مكاسب بنسبة 1 بالمئة وبأداء قوي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغت 18.06 نقطة، لتزيد من مكاسب هذا العام الى 16.6 في المئة، وذلك إثر تحسّن الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام وأسعار النفط، وتراجع إصابات كوفيد 19 وفتح طبيعي للاقتصاد البحريني قبل نهاية العام الثاني من جائحة كورونا التي ضربت الجميع اقتصاديا وغيرت ملامح اجتماعية كثيرة أيضا.
واستقر مؤشرا سوقي الإمارات ابوظبي ودبي مع اختلاف ألوانهما، حيث ربح مؤشر دبي نسبة محدودة كانت عُشر نقطة مئوية، أي 3.81 نقاط، ليقفل على مستوى 2861.13 نقطة، وتقترب مكاسبه لهذا العام من 15 في المئة، بينما في المقابل استقر مؤشر سوق أبوظبي المالي الأفضل أداء عالميا وبنسبة 55.7 في المئة عام 2021، وسجل تغيرا لا يذكر بنسبة محدودة جدا وبنقاط 3.73 نقاط، ليقفل على مستوى 7872.55 نقطة.
السعودية وقطر
تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي (تاسي) بنسبة كبيرة بلغت 1.5 بالمئة، أي 180.76 نقطة، ليقفل على مستوى 11758.82 نقطة، بعد أن لامس مستوى 12 ألف نقطة خلال الأسبوع السابق، وجاء تراجعه مواكبا لتراجع أسعار النفط من اعلى مستوياتها عند 87 دولارا لمزيج برنت الى 83.7 دولارا بنهاية الأسبوع الماضي، وبعد إعلانات جيدة لمعظم الأسهم القيادية السعودية، التي بلغت 60 سهما نمت أرباح 42 سهما، وتراجعت أرباح 18 سهما، منها شركتان خاسرتان.
وكان النمو الإجمالي كبيرا بنسبة 72 في المئة، وبدعم من نمو أرباح شركات البتروكيماويات والمواد الأساسية وقطاع البنوك.
وكانت تراجعات مؤشر سوق قطر المالي أقل وبنسبة نصف نقطة مئوية فقط تعادل 64.9 نقطة، ليقفل على مستوى 11806.53 نقاط، في حين كانت الشركات القطرية قد انتهت من إعلانات الربع الثالث، حيث نمت الأرباح الإجمالية بنسبة 41.3 في المئة، بعد أن نمت أرباح 33 شركة، وتراجعت أرباح 15 شركة منها 3 شركات حققت خسائر.
