الكويت – النخبة:
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تمديد المهلة الممنوحة للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم مدة شهرين وذلك في إطار التوجه الإنساني للقيادة العليا للمؤسسة الأمنية والعمل بكل السبل للتخفيف عن المقيمين.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية) في بيان صحفي ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أصدر قرارا بإعفاء الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة من 23 فبراير الحالي وحتى 22 ابريل المقبل.
وأضافت ان القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2018 يقضي بإعفاء هؤلاء الاجانب من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه والقرارات المنفذة له مبينة ان حكم هذه المادة لايسري على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفقا للبيان انها وضعت خطة شاملة لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الكفلاء الذين يرغبون في تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة التابعين لهم.
واوضحت أن الهدف من هذا التوجه هو الاستجابة لمطالب المواطنين والتخفيف عنهم عن طريق المساهمة في خفض أسعار العمالة المنزلية مبينة انها تضع نصب اعينها كل الاعتبارات الإنسانية.
وشددت على ضرورة حضور الكفيل الأصلي السابق الذي أبلغ عن تغيب العامل المنزلي وتنازله عن بلاغ التغيب وعن كفالته لرفع التغيب وتحويل إقامة العامل المنزلي إلى كفيل آخر بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب وفق قانون إقامة الأجانب واللوائح المنفذة له.
ونفت العمل بأي إجراءات مخالفة موضحة أن الإجراءات والتعليمات في هذا الشأن محددة وقاطعة ومفهومة لجميع مديري وموظفي الإدارة العامة لشؤون الإقامة ولن يتم تحويل إقامة أي عامل دون تنازل الكفيل السابق وموافقته.
وافادت ان تمديد المهلة لمخالفي الإقامة يأتي ليؤكد الوجه النبيل لدولة الكويت وتعاملها الحضاري والإنساني مع من تستضيفهم على أرضها من المقيمين.
