قررت حكومة “طالبان”، اليوم الثلاثاء، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان لطالبان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر تويتر، “إعلان الإمارة الإسلامية فرض حظر كامل على استخدام العملات الأجنبية في الدولة”، مضيفا “يتطلب الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في كل معاملة”.
وشدد البيان “توجه الإمارة الإسلامية جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية”، منوها “استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد”.
وأكدت الحركة أن “أي شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية”.
هذا وكشفت هيئات تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن أكثر من 22 مليون مواطن أفغاني مهددون بالمجاعة خلال فصل الشتاء المقبل.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أنه خلال الشتاء سيضطر ملايين المواطنين للاختيار بين الهجرة والمجاعة.
ودعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إلى زيادة المساعدات الإنسانية حتى يصبح من الممكن إنقاذ حياة الشعب الأفغاني.
ووصف بيزلي في بيان الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أفغانستان حاليا بأنها من بين أسوأ الأزمات في العالم، مشيرا إلى انهيار الأمن الغذائي في البلد الفقير.
وقال مسؤولون إن هذه الأزمة أكبر من الأزمات التي يعاني منها المواطنون في اليمن أو سوريا، مؤكدين أن انعدام للأمن الغذائي الطارئ هناك أسوأ من أي مكان في العالم باستثناء جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وذكر بيان لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مواطنا أفغانيا من كل اثنين يعاني من “أزمة” من “المستوى الثالث” أو يواجه نقصا “طارئا” في الغذاء من “المستوى الرابع”، وهو درجة أدنى من المجاعة.
وكانت حركة “طالبان” قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس الماضي وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.
لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم “داعش” الإرهابي بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.
