فعّلت لجنة العرائض والشكاوى نص المادة 156 من اللائحة الداخلية، حيث تقدمت باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بعدم اشتراط تجاوز سن الخامسة والعشرين لتوظيف الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها.
الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة، والذي تم رفعة الى مجلس الأمة، جاء بعد دراسة شكوى يتضرر فيها الشاكي من ديوان الخدمة المدنية، حيث يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، وحصل على شهادة “متوسطة” قام بإنهاء الخدمة الوطنية العسكرية، ولم يستطع الانضمام للعسكرية بسبب عارض صحي، ولم يتم تعيينه لوجود قرار لا يسمح لمن هم دون سن الخامسة والعشرين بالتعيين في الوظائف الحكومية، أو إذا كان غير متزوج، وان مثل هذا القرار فيه إجحاف بحقوقه، لا سيما أن والده يعول اخوته التسعة ويرغب في مساعدته، ويرجو ايجاد حل مناسب لشكواه.
شروط التعيين
وأفاد الديوان، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة، بأنه ملتزم بقرار مجلس الوزراء رقم 551 لسنة 1999 فيما يتعلق بشروط التعيين بالوظائف الحكومية، ولا يجوز له مخالفتها، وأن شرط السن والحالة الاجتماعية تطبق على الجميع، سواء كان مواطناً أو وافداً، دون تفرقة بينهما في هذا الخصوص.
وقالت اللجنة: “بعد فحص الشكوى سالفة الذكر تبين للجنة ان موضوع الشكوى يمس شريحة ليست بالقليلة في المجتمع الكويتي، وأن تعطيل الطاقات الشابة ليس في مصلحة المجتمع، وليس من العدالة في شيء، بحيث يظل الحاصلون على شهادة الثانوية العامة او ما دونها ممن لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين من عمرهم، عاطلين عن العمل بحرمانهم من التعيين بالوظائف الحكومية، دون مسوغ من المنطق، مما يترتب على ذلك من آثار نفسية سيئة عليهم، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم، ويشكل ذلك عبئا على المجتمع بسبب تبديد طاقات الشباب وعدم الاستفادة منها، بدلا من ان تساهم في بناء المجتمع. وبحسب ما نصت المادة (26)/ فقرة أولى من الدستور على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة المادة (41) منه؛ “لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه”، ومن ثم لم يكن هناك مسوغ لاشتراط تجاوز سن الخامسة والعشرين لشغل الوظائف الحكومية من الكويتيين من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها، الأمر الذي دفع اللجنة الى إعمال صلاحياتها المخولة لها بموجب المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن تتقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (15) من المرسوم بالقانون.
فقرة جديدة
ونص اقتراح اللجنة على أن تضاف فقرة جديدة للمادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن المدنية تكون تالية للفقرة الأولى، “ويجوز تعيين الكويتيين من حملة شهادة الثانوية العامة أو دونها، على ألا يقل السن عن ثمانية عشرة سنة ميلادية، ودون التقيد بالحالة الاجتماعية او اشتراط الحصول على دورات تدريبية”.
