عقب ولادة متعثرة دامت نحو شهر منذ صدور قرار الفتوى والتشريع بوجود عيب قانوني في «قرار الستين»، وقبلها حملة ماراثونية وجهود كبيرة قادتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بقيادة رئيسها محمد الصقر في سبيل الحفاظ على اقتصاد الكويت، والنأي بسمعتها عن كل ما يسيء إليها، عادت الأمور إلى نصابها الصحيح بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، أمس، على سحب القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها.
ووفقاً لمصادر «الجريدة» فإن مجلس إدارة «القوى العاملة» قرر السماح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، شريطة دفع رسوم سنوية تقدر بـ 500 دينار، إضافة إلى رسوم للتأمين الصحي.
وقالت المصادر إن التأمين الصحي سيكون بواسطة الشركات المحلية المعتمدة في وحدة التأمين، مضيفة أن «الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة الميزانية العامة للتأمين الصحي التي تم اعتمادها، وستكون عبر الشركات المعتمدة أيضاً».
