كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أنه تم تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب نحو 5 ملايين متر مربع مخصصة للجهات الحكومية، باعتبار أنها لا تزال أرض فضاء غير مستغلة من قبل هذه الجهات، وتسلمها لتأجيرها كمساحات تخزينية للحكومة، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، ولجنة توفير المساحات التخزينية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقالت إن هذه التحركات جاءت ضمن خطوات تبيان احتياجات الأراضي والمساحات اللازمة لعمل الشركة المقفلة التي تنوي الحكومة تأسيسها لإنشاء وإدارة وتشغيل مناطق تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، والتي يجري حالياً تحديد احتياجاتها المستهدفة من كل ما يتعلق بها من خدمات لوجستية وبنية تحتية «الطرق، موانئ، منافذ برية، مواقع خدمية حكومية، وغيرها».
مجموعة قسائم
وبترتيب أكبر 10 أراض سيتم سحبها من حيث المساحة، تأتي قسائم الحرف الإنتاجية والصناعات الخفيفية التابعة للهيئة العامة للصناعة على رأس القائمة، وهي بالمناسبة تقع على مساحة 800 ألف متر مربع، تليها منطقة تجميع مقاولي مشاريع الدولة على مساحة 650 ألف متر مربع، وهي عبارة عن مجموعة من القسائم أرض فضاء في 13 موقعاً بمساحات مختلفة.
ويحلّ سكراب البلدية على مساحة 560 ألفاً ثالثاً، ومنطقة الاستيداع الجمركي على 450 ألفاً رابعاً فيما يأتي موقع مصنع الأسمدة العضوية خامساً وهو عبارة عن أرض فضاء على مساحة 330 ألف متر مربع، ثم جزء غير مستغل من قسيمة لشركة النقل العام على مساحة 200 ألف متر مربع سادساً.
وفي المركز السابع يحلّ موقع خلط الاسمنت والإسفلت وهو عبارة عن أرض فضاء على مساحة 150 ألف متر مربع، وبالمرتبة نفسها تأتي أرض فضاء تابعة للهيئة العامة للصناعة على المساحة نفسها، فيما يأتي موقع تخزين الهيئة العامة للإسكان في المرتبة الثامنة بأرض فضاء تتجاوزت 140 ألفاً، تلاها موقع بيع السيارات المستعملة على مساحة 125 ألفاً عبارة عن أرض فضاء، وعاشراً موقع تخزين لوزارة الأشغال عبارة عن أرض فضاء على مساحة 93 ألف متر مربع.
توجه حكومي
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجهاً حكومياً بأن تقوم بلدية الكويت بالتنسيق مع كافة الجهات التي تم تخصيص المواقع التخزينية لها بعمل المخططات التفصلية لهذه المواقع، واعتماد المخطط التنظيمي لها لإعداد المخططات المساحية ومن ثم تسليمها للجهات المعنية.
وإلى ذلك ستتم الاستفادة من عوائد تأجير كل أو بعض القسائم المشار إليها، كمساحات تخزينية مكشوفة لتغطية كافة تكاليف بناء الأنواع الأخرى من التخزين حسب الحاجة الفعلية للسوق المحلي، مع تكليف لجنة توفير المساحات التخزينية بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المخصص لها القسائم، والتي ستبقى في عهدة هذه الجهات لتسهيل متابعة استغلالها على الوجه الأمثل وفقاً لحاجة هذه الجهات أو وفقاً لاختصاصات لجنة توفير هذه الأراضي.
ونوهت المصادر بأنه وفقاً للمخطط الهيكلي تفوق الأراضي المخصصة حالياً للتخزين العام مساحات التخزين المطلوبة حتى عام 2030، مبينة أن تحرك«المالية»في خصوص سحب قسائم من بعض الجهات الحكومية، يأتي ضمن خطوات أوسع حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن توفير مناطق تخزينية إستراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها.
حصر المواقع
وذكرت المصادر أنه من المقرر حصر القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية غير المستغلة من تلك الجهات، وكذلك المواقع الأخرى التي تقرها اللجنة في جميع مناطق الكويت وتراها صالحة لأغراض التخزين.
ولفتت المصادر، إلى أن ذلك سيتم لتقدير الحاجة الفعلية اللازمة للمساحة التخزينية الحالية والمتوقعة مستقبلاً على ضوء خطة التنمية، مشيرة إلى ان جهاز توفير مناطق تخزينية يدفع بأن تقوم «البلدية» بالتنسيق مع الجهات التي تم تخصيص المواقع التخزينية لها بعمل المخططات التفصلية لهذه المواقع، واعتماد المخطط التنظيمي لها لأعداد المخططات المساحية، ومن ثم تسليمها للجهات المعنية على توزيعها والالتزام بالاستعمال المحدد لها وهو استعمال التخزين.
مخازن الغذاء محلياً غير كافية
أفادت المصادر بأنه بعد اجتماع لجنة توفير أراض تخزينية إستراتجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها، مع الجهات المعنية، وبعد مطالعة الأرقام الواردة منها، تبين الآتي:
1 – عدم الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للتخزين الغذائي لبعض الجهات.
2 – عدم تنظيم آلية وإجراءات تخصيص الأراضي بغرض التخزين وعدم تجديد جهة مختصة بالإشراف والإدارة بهذا الخصوص.
3 – ضعف الرقابة الإشرافية من الجهات على المخازن العشوائية الخاصة وعدم تنظيمها فضلاً عن عدم وجود تراخيص لها.
4 – عدم إحكام الرقابة وضعف الإجراءات أدى إلى تغيير تخصيص الأراضي والأنشطة المخصص من أجلها هذه الأراضي.
5 – عدم معالجة احتكار أنشطة التخزين.
6 – عدم توافر مخازن منظمة كافية لأغراض التخزين الغذائي على مستوى الدولة.
7 – ارتفاع أسعار تأجير المخازن المتوافرة حالياً.
