فنادق تطلب طهاة كويتيين
مع استمرار نقص العمالة الوافدة ومحدودية وصول العمالة الجديدة حاملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم إلى الكويت، فتحت شركات القطاع الخاص أبوابها لإستقبال المزيد من العمالة الوطنية لشغل وظائف ومهن ستعاني خلال الأشهر المقبل من نقص نظرا لربطها مع المستويات التعليمية.
ووفق تقرير، حصلت «القبس» على نسخة منه، فإن فنادق مصنفة خمسة نجوم وضعت أمام الهيئة طلباتها بتوفر شواغر وظيفية في المطابخ بدءا من مهنة «رئيس طباخين وطاه محترف، رئيس قسم طباخ، مدير مطعم، مساعدو طباخ، مساعد مسؤول مطعم، مشرف خدمة نزلاء، مشرف صالة طعام».
وحول عرض المهن المتعلقة بالمطابخ للعمالة الوطنية، ذكرت مصادر عاملة في مجال التجهيزات الفندية والمطاعم، أن ربط المستوى الدراسي بالمهن سيساهم في مغادرة عدد من العمالة الوافدة في مجال المطاعم، نظرا لعدم القدرة على تسجيلهم لإستكمال أعمالهم في المطابخ بمسميات مختلفة، نظرا لربطها بشهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية.
ولفتت إلى أن اعلان وظائف في مجال المطاعم والخدمات للعمالة الوطنية سيوفر للكثير من الكويتيين وظائف يرغبون فيها مقابل رواتب مجزية اضافة إلى دعم العمالة، في حين أن ما يميز العمالة الوطنية أن كثيرا منهم يحمل مستويات علمية سواء دبلوم أو أعلى ولديه خبرة في المطاعم أو رغبة في تعلمها.
وعودة إلى التقرير، وفرت «القوى العاملة» كذلك مجموعة من الوظائف الهندسية للعمالة الوطنية، بدءا من مهندسي تحليل البيانات في شركات الأغذية والألبان إلى مهندسي اعمال البناء والإنشاءات والمقاولات.
وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من الوظائف الهندسية المتاحة بالتعاون مع وزارة الأشغال للعمل في مجموعة من العقود الحكومية شرط حصولهم على شهادة البكالريوس في «الهندسة المدنية، الميكانيكية، الصناعية، المعمارية» علاوة توفير فرص أخرى لأصحاب الشهادات التقنية والمهنية الخاصة بكهرباء السيارات وفني التكييف.
ومن المهن المتوفرة كذلك مجموعة من مهن «المحاسبة، مسؤول اداري، مدخلي بيانات، مراقبي عمالة ومشاريع».
وفيما يتعلق بالتصاريح الجديدة، أكدت مصادر مطلعة إلى أن الهيئة فعلت نظام اصدار التصاريح من الأسبوع الماضي، في حين كانت أعداد التصاريح الصادرة محدودة.
وعللت محدودية اصدار التصاريح إلى ارتباطها بإعتمادات شهادات التطعيم من خلال وزارة الصحة، متوقعة ارتفاع وتيرة اصدار التصاريح خلال الأيام المقبلة.
وأكدت أن النظام الآلي للهيئة لا يقبل أن معاملة دون وجود اعتماد مسبق لشهادة التطعيم من وزارة الصحة.