صلاح خورشيد، وزير أسبق لوزارة التجارة والصناعة الكويتية ونائب سابق بمجلس الأمة، حيث حصل على عضوية المجلس 4 دورات.
مولده
هو صلاح عبد الرضا عبد الله خورشيد من مواليد 1963، يبلغ من العمر 58 عاما.
ويحمل دبلوم تخصص بنوك، وحاز علي عضوية مجلس إدارة بنك الخليج ومجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة.
كما ترأس جمعية الرميثية وعين وزيرا لوزارة التجارة والصناعة عام 2001.
ثم حاز على عضوية مجلس الأمة خلال أعوام 1996، 1999، 2003، 2016
اتهام ضده
في 16 يونيو 2020، اتهم خورشيد بالتعاون مع النائب البنغالي محمد شهيد إسلام بقضية الإتجار بالبشر.
ورفع مجلس الأمة عنه الحصانة وذلك للمثول أمام القضاء.
حيث ذكر النائب البنغالي بأنه سلَّمه 370 ألف دينار كويتي،
وذلك مقابل جلب العمالة البنغلاديشية للكويت والحصول على الموافقات.
وفي 29 أغسطس 2020، حققت النيابة العامة الكويتية معه بهذه القضية.
ثم أخلت سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف دينار.
وفي 22 أكتوبر 2020، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية ضبط وإحضار له وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة.
وبعد ذلك في تاريخ 5 نوفمبر 2020، أخلت المحكمة سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.
وفي 28 يناير 2021، قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءته.
في حين أدانته محكمة الاستئناف الكويتية في 26 أبريل 2021 بتلقي الرشوة بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 740 ألف دينار كويتي.
وفي أكتوبر 2021 سلم البرلماني الكويتي السابق صلاح خورشيد نفسه إلى الشرطة، قبيل مثوله أمام محكمة التمييز لتنفيذ حكم الحبس.
اقتراحاته البرلمانية
وذكر خورشيد أن الهدف من إنشاء أفرع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
هو تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين وهو ما يمثل وجها حضاريا يحتذى به.
بسبب كثرة الإشاعات وترويجها قال خورشد نحن ملزمون بمحاربة الإشاعات المغرضة والتي يحاول من يريد الشر للبلد نشرها، في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة
وكذلك بالتأكد من أي خبر قبل إعادة نشره للمحافظة على أمن هذا الوطن الغالي“.
وتساءل : “لمصلحة من تنشر الإشاعات البغيضة؟”، مستدركا بالقول: فنحن نؤمن بحرية الصحافة ولكن ما تنشره بعض الصحف من إشاعات مغرضة هدفها ترويع المواطنين ونشر الذعر بينهم أمر غير مقبول نهائياً.
كما حان الوقت ليقوم وزير الإعلام باتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه أي صحيفة تنشر أخبارا كاذبة وإشاعات هدفها ترويع المواطنين واستقرار الدولة.
