أمرت محكمة سودانية شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت مع دخول البلاد يومها السادس عشر لانقطاع الخدمة في أعقاب الانقلاب الذي قام به قادة عسكريون في 25 أكتوبر.
وبينما تمكن بعض المستخدمين السودانيين من الدخول على الخدمة، فإن انقطاعها جعل من الصعب على معظم الناس التواصل، لا سيما مع من هم خارج البلاد.
وقال المحامي عبدالعظيم حسن، الذي رفع شكوى نيابة عن جمعية حماية المستهلك السودانية، إن القاضي أمر الشركات المحلية بإعادة خدمة الإنترنت على وجه السرعة.
وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين التي تسجل الهجمات في المنطقة، إن انقطاع الخدمة يعني مزيدا من الإفلات من العقاب على الهجمات في دارفور.
وأضاف أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في أكثر من 10 هجمات لميليشيا بأنحاء المنطقة، كما أصيب آخرون ووقعت اعتداءات جنسية.
وتابع أن عدم توفر خدمة الإنترنت يسمح للمعتدين بارتكاب انتهاكات كثيرة جدا دون أن يحاسبوا، موضحا أنهم يستخدمون الإنترنت للتوثيق والإبلاغ وأن ذلك من شأنه أن يجعلهم خائفين بعض الشيء.
وقال رجال إن انقطاع الإنترنت أثر أيضا على سكان المخيمات اقتصاديا بأن جعل من المستحيل عليهم طلب أو تلقي أموال من أفراد عائلاتهم في الخارج.
