علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون، عن وجود توجه لنقل تبعية دور الحضانة من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية، على ان يكون هناك إشراف مشترك بين كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة، كل في مجال عمله، وذلك وفق خطة عمل الحكومة في مجال رعاية الطفل وتعليمه. وقالت المصادر إنه سيتم تزويد الأمانة العامة للتخطيط برؤية وزارة الشؤون لنقل التبعية.
وعن حاجة الوضع لتعديل التشريع الخاص بقانون حماية الطفل الذي بموجبه وزارة الشؤون مسؤولة عن تنظيم عمل الحضانات، قالت المصادر: ان أمر التشريع ومدى الحاجة لتعديل يعود إلى رؤية توضع من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتطوير.
على صعيد آخر، بينت المصادر ان المجلس الأعلى للأسرة وفي آخر اجتماع له عقد في مجلس الوزراء اتخذ قرارا خاصا بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بتمكين المرأة ولجنة خاصة بالحماية من العنف المنزلي والمنصوص عليه في قانون الحماية من العنف المنزلي.
