عمر الطبطبائي.. السيرة الذاتية

عمر الطبطبائي، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، اسمه بالكامل هو عمر عبد المحسن عبد الله سيد عبد المحسن الطبطبائي.

من الطبطبائي

عمر الطبطبائي من مواليد عام 1980 حيث يبلغ من العمر 41 عاما.

دراسته

ويذكر أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ثم ماجستير في إدارة الأعمال، وهو محلل مالي معتمد.

مشاركاته الانتخابية

ثم شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 للمرة الأولى في الدائرة الثانية وحصل على المركز العاشر فيها بعدد أصوات 1,755.

لجانه البرلمانية

وأثناء عضويته بمجلس الأمة تولي عضوية لجنة التعليم والثقافة والشؤون التوجيهية، وكذلك لجنة حماية الأموال العامة.

 

 دفاعه عن القراءة

حيث دعا النائب عمر الطبطبائي إلى مطالبة نواب الأمة بإقرار التعديلات التي قدمها على قانون المطبوعات والنشر.

معتبراً أن القانون قيد الحريات والثقافة العامة.

مؤكداً أن الحكومة هي من تحارب الثقافة وتريد هدم هذه المنارة.

لإن أحد أسباب تراجع المجتمع هو محاربة الحكومة للثقافة والقراءة، مطالبا بعدم توجيه الشارع بعدم القراءة خاصة، فالقراءة هي جزء رئيس من الثقافة.

دعمه للمشاريع الصغيرة

وكذلك طالب بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساندتهم في تخطي أزمة كورونا.

وقال الطبطبائي: في كل الدول الاقتصادية القوية يعتمد اقتصادهم بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

حتي ساهمت بشكل ايجابي في جذب الموظفين للعمل بالقطاع الخاص.
‏
‏حيث قامت حكومات هذه الدول بجعل أصحاب تلك المشاريع في أولوية أجندتها الاقتصادية وذلك بعد وباء كورونا.

مواجهته للفساد

بينما كشف الطبطبائي أن هناك تقريراً متكاملاً وصل إلى النيابة العامة عن بعض أوجه التلاعب الموجود في الهيئة العامة للزراعة.

والذي يدين بعض المسؤولين عن موضوع الحيازات الزراعية، مطالباً وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب حينها محمد الجبري باتخاذ موقف حازم تجاه هذا الموضوع.

اقتراحات الطبطبائي

وأعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه، وعدد من النواب، اقتراحا بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة مختصة في صناعة الأدوية.

لأن هذا المشروع سينفع البلد بالاكتفاء الذاتي بالدواء، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم الاقتصاد الكويتي.

هذا بجانب المساهمة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاستمرار بالاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط.

مطالبه البرلمانية

فيما طالب في يوليو 2018 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمحاسبة المقصرين في القطاع النفطي.

وذلك لأن القطاع بحاجة إلى الانتشال من الفساد الإداري الذي يعاني منه.