قاربت أزمة قرار «الستين» على 15 شهراً من دون أن تجد طريقها إلى حل جذري، ليستمر التخبط الحكومي والتسويف في التعامل مع هذه القضية بلا قرار واضح قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ورغم إلغاء المحكمة الكلية «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل» كاملة، وموافقة مجلس إدارة هيئة القوى العاملة على إلغاء قرار حظر إصدار أذونات عمل الوافدين فوق 60 عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون بناء لرأي «الفتوى والتشريع»، لا يبدو أن ذلك كان كافياً لحل الأزمة.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن موافقة مجلس «القوى العاملة» في اجتماعه الأخير على تجديد إذن العمل لهذه الشريحة مقابل رسم 500 دينار وتأمين صحي خاص، مازالت مجرد حبر على ورق، وغير قابلة للتنفيذ حتى الآن، موضحة أن النظام الالكتروني في الهيئة مازال مغلقاً أمام استقبال المعاملات لعدم صدور قرار رسمي بذلك.
وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي ينتظر فيه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان تقديم اتحاد شركات التأمين لوثيقة تناسب إمكانات هذه الشريحة، فإن ثمة إجراءات لائحية تسبق صدور القرار، في مقدمتها انعقاد مجلس إدارة «القوى العاملة» والمصادقة على محضر اجتماعه السابق الذي تضمن إلغاء «قرار الستين» والموافقة على القرار الجديد، ومن ثم صدوره رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً وقابلاً للتطبيق.
واعتبرت المصادر أنه في ظل استقالة الحكومة، لا يبدو في الأفق أن «القوى العاملة» ستجتمع لهذا الغرض، خصوصاً في ظل الانقسامات التي شهدها أصلاً تمرير قرار رسم الـ500 دينار والتأمين الصحي الخاص، مشيرة إلى أن ما يزيد من احتمالية تأخر انفراجة «أزمة الستين» أيضاً أن 6 أعضاء على الأقل من أصل 9 اقترحوا خلال الاجتماع الأخير على الوزير أن يعرض القرار على القيادة السياسية قبل التصديق عليه، ما يرجح صعوبة عقد اجتماع قريب قبل تشكيل الحكومة الجديدة وتحديد توجهاتها.
يذكر أن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر كان اعتبر أخيراً أن «قرار الستين» الجديد غير عادل، معرباً عن الأمل في أن يكون للقيادة السياسية كلمة فصل في هذا القرار تعيد الأمور الى مسارها العلمي الموضوعي في ضوء مصلحة الكويت.
