|
كونا – قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح إن دولة الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات لافتا بهذا الخصوص إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات.
جاء ذلك في كلمة للشيخ حمد جابر العلي اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص المقام (عن بعد) ويحمل عنوان (مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار) بتنظيم شركة نوف إكسبو برعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن هناك دعما سياسيا لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية داعيا إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات “وتحقيق طموحاتنا في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد وتعطيلها للكثير من الخطط والمشروعات الحيوية”. وأعرب عن الأمل في الاستفادة من المؤتمر الذي يستمر يومين عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالميا في هذا المجال من تخطيط للمشروعات وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن. وذكر أن الحكومة الكويتية تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة استراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات لقيام القطاع العام بدوره كاملا في الحوكمة وانتظام آلية العمل وحفظ حقوق ومصلحة الدولة والمجتمع. وقال الشيخ حمد جابر العلي “ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر بل يتطلب جهود وعمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى بناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين الأطراف كافة”. وأكد أن “هذا ما سعت إليه الكويت منذ تأسيسها لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)” مشددا على الاستعداد الدائم لتطوير التشريعات وتوفير الدعم والتدريب اللازم للقوى البشرية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إمكانات وقدرات القطاعين. وأعرب عن تطلعه بأن ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في بناء شراكات حقيقية وفعالة تكون داعمة لتنفيذ (رؤية كويت الجديدة 2035) وتحقيقا لمبادئ الشراكة والتي تقوم على الالتزام والاستمرارية والشفافية. وأكد الشيخ حمد جابر العلي ضرورة العمل على خلق تصور مجتمعي واقعي لهذه الآلية يعمل على نشر الثقافة الداعمة للشراكة بين القطاعين ويشجع المواطنين في وضع وتنفيذ المشاريع ومضاعفة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية في هذا المجال. بدورها قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس في كلمتها إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للكويت نظرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين “وهذا ما ألمسه يوميا في وزارة الأشغال العامة من خلال ما يطرح من مشروعات للتنفيذ وما يتم تنفيذه فعليا”. وأضافت الفارس – التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص- أنه “لم يكن من باب المصادفة أن تنبهت الكويت لسن التشريعات والقوانين المنظمة للشراكة منذ أمد بعيد وعملت على تحديثها لتواكب متطلبات واتجاهات العصر على الدوام”. وأشارت إلى أنها أنشأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والاستراتيجية في الكويت. وبينت أن النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب تراكم الخبرات في مختلف النواحي الإدارية والمالية والتشريعية والقانونية والفنية والتقنية مؤكدة أن الخبرات تتراكم عبر الاستمرار في تطوير الكفاءات المحلية والاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة. وقالت إن الكويت تسير بكل ثقة لتنفيذ (رؤية كويت جديدة 2035) التي تحمل في آفاقها مستقبلا واعدا للكويت وللشعب الكويتي وتعتمد على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبرى في مختلف المجالات وتتطلب جهودا مضاعفة من مختلف مؤسسات الدولة وتضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعاتها. وأوضحت أن الكويت أقرت العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق الكويتية كما أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر جاءت لتشكل مدخلا سريعا وسهلا وغير مكلف للتواجد في السوق الكويتية وفي ظروف ضريبية وإجرائية مشجعة. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) ثامر عرب في كلمته إن المؤتمر يعكس التوجه الاقتصادي والاستراتيجي وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص باعتباره أهم ركائز المنظومة الاقتصادية وأحد التوجهات الرئيسية لمواجهة التحديات وتطبيق رؤية كويت 2035. وأضاف عرب أن الدول والحكومات تسعى لتطوير الرعاية الصحية عبر الاستثمار في شراكات استراتيجية فيما بين القطاعين وفي الكويت مبينا أن أول مشاريع الشركة في القطاع الصحي كان عبر مستشفيات الضمان الصحي لتصبح وجهة للرعاية الصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص والوجهة الاختيارية للمواطنين. وذكر أن شركة (ضمان) تعمل على تعزيز الاستدامة المالية من خلال اتجاهين الأول هو تخفيف العبء المالي والإداري على الدولة والثاني هو تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمساهمين بما فيهم القطاع الحكومي والمواطنين. من ناحيته قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان في كلمته إن المؤتمر يشكل فرصة لجمع الخبرات العالمية المتخصصة مع قطاعات الإنتاج المحلية للاسهام في نجاح خطط ومساعي التنمية المستقبلية وجعل الكويت وجهة استثمارية ملائمة للشركات العالمية والمحلية. وأكد السلمان إيمان الاتحاد وأعضائه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعكس توجه القطاع الخاص الكويتي بمجالاته المتعددة ليقوم بدوره كاملا في نهضة بلده. وأشار إلى أن دولة الكويت قامت بدورها التشريعي ووضعت القوانين والقرارات المتعلقة بالشراكة وتحرص على مواكبة الاتجاهات والممارسات العالمية. |
