أظهرت احصائية رسمية حصلت عليها القبس قيام الحكومة بتحصيل ما يزيد على 2.6 مليار دينار رسوماً وقيماً ضريبية من جهات عدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما افصحت عن توجه حكومي لزيادة قيمة هذه الرسوم خلال الفترة المقبلة، وبنسبة تتجاوز %75، الامر الذي من شأنه ان ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة التي تعاني اختلالاً واضحاً بين الايرادات النفطية وغير النفطية، لمصلحة الأولى.
مصادر لتحصيل الضرائب والرسوم:
01- الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية المفروضة على الشركات المحلية والاجنبية.
02- مساهمة الشركات في خدمات الدولة والرسوم على الملكية والاراضي والمرافق السياحية.
03- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاخرى على التجارة ومعاملات الدولة.
04- رسوم مغادرة المطار الدولي ورسوم عبور الاجواء الكويتية على الطائرات.
الإيرادات النفطية
وتستحوذ الايرادات النفطية على نحو %83.5 من جملة ايرادات الموازنة، الامر الذي دعا جهات محلية وعالمية عدة الى التأكيد على ضرورة تخفيف الاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر رئيسي في الموازنة العامة، عبر تنويع مصادر الايرادات لتشمل وجوها اخرى، مشيرة الى خطورة الوضع الحالي، وهو ما كشفته السنوات الاخيرة التي ارتفعت فيها مستويات العجز المالي بالميزانية العامة الى مستويات كبيرة جداً، الى الحد الذي اصبحت فيه وزارة المالية تشعر بالمعاناة لتوفير المخصصات المفروضة للرواتب الاساسية للموظفين في الحكومة.
وأشارت مصادر الى ان الفترة المقبلة ستكون الكلمة العليا فيها للقطاع الخاص، حيث ستباشر الحكومة بتكليفه بانجاز العديد من المشروعات وادارة بعض الخدمات، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على بند المصروفات بالموازنة، اضافة الى ان زيادة حجم اعمال شركات القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ستمكنها من جني المزيد من الرسوم والايرادات، بما يجعل القطاع الخاص شريكا حقيقياً وصاحب رقم مؤثر في ايرادات الموازنة.
ويبقى عدم تنوع الاقتصاد والاعتماد شبه الوحيد على ايرادات النفط الجانب الاكثر خطورة على الاستدامة المالية، وهو ما اكدته تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف العالمية، في اشارة الى ان غياب خطط التنويع يزيد مستويات التقلب الاقتصادي، وينعكس سلباً على اجمالي الناتج المحلي للبلاد، الامر الذي التفتت اليه الجهات الحكومية أخيراً عبر انجاز خطة تتضمن زيادة نسبة الايرادات غير النفطية في الموازنة العامة.
تطور إدارة الضرائب
بحسب المصادر، فإن وزارة المالية تتجه إلى تطوير إدارة الضرائب المتمثلة في دافع الضرائب، والموارد البشرية والتدريب، والاتصالات، والعمليات، وتقنية المعلومات.%
81 % انخفاض إيرادات المطار
اضافة الى انخفاض اسعار النفط الى مستويات قياسية خلال العام الفائت، فإن اجراءات الإغلاق المشددة لمواجهة جائحة كورونا كان لها دور كبير أيضاً في انخفاض الرسوم المحصلة، ولعل ابرزها ما حدث في مطار الكويت الذي انخفضت ايراداته بنسبة كبيرة وصلت الى %81 لبعض البنود بسبب تلك الاجراءات.
واوضحت الارقام ان رسوم مغادرة المطار الدولي انخفضت إلى نحو مليوني دينار فقط خلال وقت الجائحة، مقابل 11 مليون دينار ايرادات للفترة المقابلة من العام الفائت، كما شهدت رسوم عبور الاجواء الكويتية انخفاضا حادا بلغت نسبته %53.
القبس
