وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر في شأن اختلاف درجة التمثيل الديبلوماسي بين الكويت ولبنان.
واستفسر الحميدي في سؤاله عن الأسباب القانونية والعلاقات الديبلوماسية التي أدت إلى قبول دولة الكويت تمثيل السفارة اللبنانية في البلاد بدرجة القائم بأعمال في الوقت الذي جاءت درجة التمثيل الديبلوماسي لدولة الكويت في لبنان بدرجة سفير، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح وتصويب هذا الإجراء تأكيدا لسيادة دولة الكويت ومكانتها بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
كما سأل عن موافقة قرار وزارة الخارجية في أن تكون درجة التمثيل الديبلوماسي للجمهورية اللبنانية في البلاد بدرجة ديبلوماسية أقل من درجة تمثيل الكويت في الجمهورية اللبنانية مع كل من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لسنة 1961.
وعلل الحميدي سؤاله بأن أساس العلاقات الديبلوماسية ومستوى التمثيل الديبلوماسي بين دولة الكويت ودول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة يرتكز على أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي متمثلا بأحكام اتفاقية فيينا لسنة 1961 للعلاقات الديبلوماسية بتحقيق التوازن وتأكيد المساواة بين الدول بصورة تؤكد سيادة الدولة ومكانتها التي تمثلها بين دول الأعضاء.
مضيفا «ولما كانت الغاية من تبادل التمثيل الديبلوماسي بين دولة الكويت والدول الأخرى هي مبدأ سيادة الدولة في رعاية مصالحها ومصالح أبنائها وعلاقاتها مع الدول الموفد إليها السفراء والقائمون بالأعمال تحديدا لمستوى التمثيل الديبلوماسي الذي يجب أن يكون بالمساواة في الدرجة الوطنية لمستوى السفارة في كل من الدولتين الموفد والموفد إليها أعضاء السلك الديبلوماسي».
ولفت إلى ما تناولته وسائل الإعلام عن موقف الكويت غير المبرر في عدم الاعتراض على مستوى السفير المرشح من الجمهورية اللبنانية والاكتفاء بتمثيل السفارة في دولة الكويت بدرجة قائم بأعمال، في حين من المفترض أن يكون مستوى التمثيل الديبلوماسي لدى الجمهورية بدرجة سفير وبالمثل يجب أن تكون درجة ممثل لبنان لدى السفارة.
