(الأناضول) – خلصت دراسة أعدتها شركة “الدولية للمعلومات” اللبنانية، أن آخر الأرقام تشير إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265 بالمئة، والقتل 101 بالمئة في البلاد على إثر الأزمة التي تشهدها.
وبحسب تفاصيل الدراسة الصادرة، الأربعاء، فإنها تقارن فترة الشهور العشرة الأولى من 2021 بذات الفترة من عام 2019.
وذكرت الشركة (خاصة) في دراستها، أنها استندت في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم وتعدها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ويعاني اللبنانيون منذ نحو عامين أزمة اقتصادية طاحنة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات بالعالم، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقالت الدراسة: “في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، سُجل 89 جريمة قتل، بينما في الفترة نفسها من 2021 سُجل 179”.
وزادت: “أما عمليات السرقة، فقد ارتفعت من 1314 في الأشهر العشرة الأولى من 2019، إلى 4804 في الفترة نفسها من 2021”.
كما ارتفع معدل سرقة السيارات 213 بالمئة، من 351 عملية سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة من 2019، إلى 1097 في 2021.
ولم يتسن للوكالة، الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
ووفق دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، فإن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر.
وأشار الباحث في الشركة محمد شمس الدين، أن تفشي الفقر هو سبب ارتفاع هذه النسبة، محذراً من مزيد من التدهور الأمني في الأشهر المقبلة في حال استمرت الأزمة الاقتصادية.
وقال شمس الدين، إنه “لطالما كان لبنان يتصف سابقاً بالتضامن والأمن الاجتماعي، إلا أنه في العامين الأخيرين لم يعد كذلك، بعدما ارتفعت معدلات الجرائم والسرقة بشكل غير مسبوق”.
