أقامت حضانة أطفال دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد مديرتها «أجنبية الجنسية»، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، تحصلت عليها عن طريق استغلال وظيفتها في سحب تلك المبالغ على فترات امتدت لنحو 15 عاماً.
وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليها «من جنسية أجنبية» كانت تربطها بها علاقة عمل انتهت بتقديمها استقالتها وتبين بعد ذلك أنها في فترة عملها كانت تحول من حساب الحضانة مبالغ تفوق راتبها الشهري إلى حسابها ومبالغ أخرى بسوء نية وقد أكد تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة العمالية، تحصل المشكو عليها على مبالغ زيادة على راتبها بلغت في مجموعها المبلغ المطالب به، فيما قدمت وكيلة المشكو عليها مذكرة جوابية انتهت فيها إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في المحكمة العمالية.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير الخبير المودع في الاستئناف العمالي، وذلك لكفاية بحوثه وسلامة الأسس التي بُني عليها ومن ثم فإن ذمة المشكو عليها ما زالت مشغولة لمصلحة الشاكية، بمبلغ قدره 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً ولم تقدم المشكو عليها ما يفيد سبب تحويل المبالغ لحسابها كما حضرت المشكو عليها ولم تطعن على التقرير أو تقدم دفاعاً، ولا سيما أنها مثلت أمام المحكمة ولم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ المطالب به.
وعن طلب الشاكية بالتعويض أشارت المحكمة إلى أنه في حال كان محل الالتزام مبلغاً من المال معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزماً أن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير وقد يتمثل بفائدة تأخيرية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية مبلغ 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، والفائدة القانونية السنوية بواقع 3%.
