مرة جديدة ثبّت القضاء حق الموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة، ورفَضَ طلب وقف نفاذ حكم صادر بهذا الشأن مُقدّم من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.
وما بين رؤية القضاء أن قرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا السياق مُخالفة للدستور، وبين تمسك الجهات الحكومية بتلك النصوص، تبقى كل الأحكام الصادرة «فردية ولا تُعمّم تلقائياً على الجميع»، وفقاً لما أكدته مصادر في الديوان لـ«الراي».
وقال المحامي الدكتور دويم المويزري لـ«الراي» إن «محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار جمال العنيزي رفضت طلب وقف النفاذ المقدم من التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، وقضت بتنفيذ حكم الجمع بين العمل والدراسة لموظفي الدولة».
وأوضح أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن «منع الجمع بين العمل والدراسة مخالف لمواد الدستور الذي كفل حق التعليم»، مشيراً إلى أن «الدستور كفل حرية الإنسان في أن يختار ما يراه مناسباً من مجالات التعلم، وبناء عليه تعتبر هذه القرارات لاغية لكونها مخالفة لمواد الدستور».
في المقابل، استند «ديوان الخدمة» و«التعليم العالي» في طعنهما على القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى 3 حجج رئيسية: 1 – المادة الثامنة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 التي تشترط أن تكون البعثة أو الإجازة أو المنحة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف، وضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة.
2 – المادة 25 من القرار نفسه التي تنص على أن المُجاز دراسياً يجب أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً وأن يُخصّص كل وقته لدراسته.
3 – المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من الخارج بقرار وزير التعليم العالي رقم 17 لسنة 2019، والتي تنص على أنه لا يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية من قبل اللجنة، في حال كان الموظف قد حصل عليها من دون حصوله على إجازة دراسية أو بعثة.
وفي حين رفضت المحكمة هذه الحجج وثبّتت الحق بالجمع بين الدراسة والعمل، أكدت مصادر مطلعة في «الديوان» أن «الحكم صدر لصالح فرد»، فيما «يتوجب على الراغبين في استكمال دراستهم أخذ إجازة رسمية خلال فترة الدراسة أو القيام برفع دعاوى قضائية تمكنهم من الجمع بين الدراسة والوظيفة».
3 حجج لـ «ديوان الخدمة» و«التعليم العالي»:
1 – الدراسة يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة
2 – المُجاز دراسياً يجب أن يكون متفرغاً
3 – لا يُعترف بدرجاته العلمية إذا لم يكن حاصلاً على إجازة
حجتان أساسيتان للأحكام:
1 – المنع مخالف للدستور الذي كفل حق التعليم
2 – الدستور كفل حرية الإنسان في اختيار مجال التعليم
