ذكرت صحيفة أرابيان بيزنس، انه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي ان تحقق مكاسب غير متوقعة تصل الى 255 مليار دولار من خلال اعتماد أفضل الاستراتيجيات الرقمية المتاحة. ونقلت الصحيفة عن تقرير جديد صادر عن شركة ستراتيجي & ، أن تنمية الاقتصاد الرقمي لم تعد خيارا بالنسبة لدول الخليج، التي قد تتمكن اعتمادا على نجاح اقتصاداتها الرقمية من تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بشكل كبير. ويشير تقرير الشركة الى أنه وفقا لمؤشر الاقتصاد الرقمي الخاص بها، يمكن أن يتطابق نضج الاقتصادات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيره لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الاويسد في غضون 5 سنوات، على افتراض استمرار دول المنظمة ودول مجلس التعاون الخليجي في النمو بوتيرتها الحالية.
ومع تطبيق السياسات الصحيحة يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تضيف ما بين 138 مليار دولار و255 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
ويقارن مؤشر الإستراتيجية والاقتصاد الرقمي للشرق الأوسط النضج الرقمي الخاص بنحو 109 دول بين عامي 2010 و2020، مستندا إلى 86 مؤشرا مجمعة في 5 ركائز: الأسس، والموهبة، والابتكار، والتبني، والإنتاج المحلي. ووفقا للتقرير، يجب أن تكون اللوائح قابلة للتكيف واستباقية لمواكبة التغييرات التكنولوجية ونماذج الأعمال، ودعم الأساليب القائمة على النتائج التجريبية. وأضافت أنه يجب على القطاعين العام والخاص في الخليج العمل معا لرعاية المواهب، وجذب الفئات المهملة من السكان مثل النساء والشباب، وتسهيل تنمية المهارات الرقمية، وإتاحة الوصول إلى التدريب على المهارات المتقدمة لخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
