كشف النائب الدكتور حمد المطر عن أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن قضية أمن المعلومات في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة، وأنه سيزود اللجنة بما لديه من أدلة حول هذا الموضوع، لافتا الى ضرورة السيطرة على سرية المعلومات التي تمثل أمنا وطنيا ومنع أي تسريب قد يؤدي إلى اختراق أمني كبير.
ونوه المطر إلى أنه بتاريخ 28 مارس 2019 حصل هجوم إلكتروني على خدمة الربط بين وزارة التجارة والمعلومات المدنية بما يتجاوز 24815 رقما مدنيا دخلوا على النظام دفعة واحدة بهدف تعطيل وشل خدمة تأسيس الشركات وتعطيلها حتى تضطر الوزارة إلى التعاقد مع إحدى الشركات مشيرا إلى أنه في بعض محلات الكمبيوتر يمكن الحصول على “فلاش ميموري” يحوي معلومات جميع موظفي الكويت في الجهاز الحكومي.
 وذكر المطر إنه كان من المفترض على الحكومة التعامل مع الدكتورة صفاء زمان والتي حملت قضية الدفاع عن أمن المعلومات، بمسؤولية وليس بالملاحقة، لافتاً إلى أنه سيلتقي وزير الداخلية الحالي أو القادم لشرح وجهة نظره في هذا الشأن مبينا أنه كان المفترض أن يتم الاتصال بها من قبل النيابة أو جهة رقابية ذات صفة فنية مثل جهاز تكنولوجيا المعلومات ويتم الاستفهام منها عن معلوماتها، ولا يتم استدعاؤها من قبل أمن الدولة ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة.